الشارع المغاربي: لاول مرة منذ تفشي فيروس كورونا في تونس ، تحولت الانظار الى الارقام الصادرة عن دفاتر الحالة المدنية بخصوص الوفيات وتحيينات الصناديق الاجتماعية ، على غرار ما كشف الأمين العام المساعد والناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري والنائب السابق والطبيب الصحبي بن فرج من جهة واحصائيات الثلاث سنوات الاخيرة من سجلات الحالة المدنية التي تم تناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي من جهة اخرى.

الطاهري أكد اليوم السبت 25 أفريل 2020 ان الارقام المسربة بخصوص عدد الوفيات والتي تشير الى انها تفوق 3 أضعاف الوفيات الاعتيادية بين المتقاعدين هي أرقام صحيحة”، في اشارة الى ما نشر يوم امس الصحبي بن فرج الذي قدم أرقاما حول اعداد الوفيات بين 6 و21 أفريل وتحديدا الى تلك المتعلقة بالمتقاعدين في تحيينات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

وكتب الطاهري في تدوينة نشرها بصفحته الرسمية على موقع “فايسبوك” :”المشكل الآن لماذا لم تصدر هذه الارقام بصفة رسمية عن الصناديق؟ وما هو تفسير ارتفاع عدد الوفيات؟ وماذا عن عدد وفيات المتقدمين في السن وهم غير منخرطين في الصناديق الاجتماعية والذين يشكلون تقريبا نصف المسنين؟”.

ويوم امس اكد بن فرج في تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك””ان اَخر تحيين في صفوف عدد متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أثبت ارتفاع عدد المتوفين بين المتقاعدين الذين يتحصلون على جراية تقاعد خلال الفترة الممتدة بين 6 و21 أفريل الجاري الى 627 وفاة خلال 15 يوما مقارنة بالمعدل العادي والذي لا يتجاوز 50 وفاة خلال نفس الفترة ” مشيرا الى انه “من الممكن في صورة ما اذا تم تأكيد نفس المعطى لدى منظومة الـCNRS ولدى مصالح الحالة المدنية أن نكتشف ان عدد الوفيات بين المتقاعدين والمسنٌين قد ارتفع الى اكثر من 1000 خلال نفس الفترة “مرجحا إ”مكانية ان يكون عدد من المتوفين من مصابي كورونا”.

وتابع بن فرج في تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك” :”جائحة كورونا قد تخفي كوارث أخرى…مصالح الCNSS، تقوم كلٌ أسبوعين بتحيين قاعدة بياناتها المتعلقة بالمتقاعدين وذلك بمقارنتها بمعطيات مصالح الحالة المدنية التي تتلقى تصاريح وشهائد الوفاة وتصدر مضامين الوفاة في كامل تراب الجمهورية وتقوم بإبلاغها آليا الى المركز الوطني للإعلامية الذي بدوره يبلٌغها الى مصالح الCNSS …وبتقاطع المعطيات …يتم آليا إيقاف جرايات المتقاعدين المتوفين…والمنطقي أن نفس الشيء يقع مع منظومة الCNRPS…المنظومة الاعلامية للCNSS مبرمجة على تقبٌل عدد معين من الوفايات لا يتجاوز في أقصى الحالات رقم 100 علما بأن المعدل العادي للوفايات خلال كل 15 يوما يكون في حدود ال40 الى 50 حالة وفاة في صفوف المتقاعدين…آخر تحيين آلي وقع منذ أيام ويتناول الفترة الفاصلة بين 6 و21 أفريل، المفاجأة التي أربكت كامل المنظومة، كانت أن الرقم ارتفع الى 627 حالة وفاة في صفوف متقاعدي الCNSS””.

وأضاف :”لتبسيط المعلومة، مصالح الCNSS سجلت زيادة ب 600 حالة وفاة بين المتقاعدين الذين يتحصلون على جراية تقاعد خلال الفترة الزمنية الفاصلة بين 6 و21 أفريل ، أي خلال 15 يوما…يتعين على وزارة الشؤون الاجتماعية ان تتحصل على نفس الارقام الخاصة بمتقاعدي الCNRPS، ومعطيات دفاتر الحالة المدنية التي تتعلق بالفئة العمرية التي تفوق الـ60 سنة وتحليل كل البيانات بصفة يومية منذ بداية شهر افريل الى اليوم، إذا تم تأكيد نفس المعطى لدى منظومة الcnrps ،ولدى مصالح الحالة المدنية، من الممكن(من الممكن وليس من الثابت) أن نكتشف ان عدد الوفيات بين المتقاعدين والمسنٌين قد ارتفع الى اكثر من 1000 في هذه الفترة…كل الارقام والهويات والمعطيات يجب أن تُحول فورا الى مصالح وزارة الصحة لتقوم بدراسة ملفات المتوفين على المستوى الطبي وعلى المستوى الوبائي (enquête épidémiologique)…هذه الدراسة وهذه المعطيات الجديدة ستغير حتما تقييمنا لحصيلة الحجر الصحي العام “.

وتساءل بن فرج :”هل هي وفيات ناتجة عن فيروس كورونا؟ متابعا “المتقاعدون والمسنون هم الفئة العمرية الأكثر تعرٌضا للوفيات بفيروس الكوفيد 19، ومن المنطقي جدا ان نربط بين هذا الوفيات الاستنائية وفيروس كورونا…أستبعد هذا الاستنتاج، لأن عدد الوفيات الناتجة عن كورونا يرافقه دائما ارتفاع كبير في عدد المرضى الذين يتم إيواؤهم في أقسام الانعاش وغرف التنفس الاصطناعي، وبما أن أقسام الانعاش في تونس لم تسجل أي ارتفاع في اعداد المرضى فمن المنطقي أن نقول بان الوفيات بكورونا ليست مرتفعة سواء تلك المرصودة من الوزارة أو تلك التي غابت عن الرادار وكشفتها حواسيب الcnss…قد يكون عدد من هذه الوفيات وليس أغلبها، ناتجا فعلا عن كورونا، بضع حالات لم تلتقطها أجهزة وزارة الصحة خاصة وان البحث عن الفيروس والتحاليل المخبرية لا تتوجٌه الا الى من تظهر عليه أعراض المرض، ونحن نعلم جيدا ان العديد من المواطنين والعائلات امتنعوا عن التصريح بأعراض كورونا لديهم او لدى آبائهم وأمهاتهم بهدف التهرب من الاجراءات التي يتم اتخاذها إذا تم التأكد من وجود الفيروس ( الحجر الاجباري على كل افراد العائلة، إجراءات الدفن المهينة”.

وتابع:” قد تكون هذه الوفيات ناتجة عن تدهور صحة المرضى العاديين من غير المصابين بكورونا بمفعول صعوبة التنقل ومراجعة الاطباء وتوقف العمل في العيادات الخارجية والاقسام الطبية لأسابيع طويلة نظرا لتجنيد المنظومة الصحية بصفة شبه حصرية لمقاومة كورونا…أنا شخصيا أميل الى هذا الاستنتاج ، وهو يتقاطع مع آراء وتجارب العديد من الزملاء، وكنا قد حذٌرنا من خطورة توقف العمل العادي لمختلف الاقسام والعيادات الخارجية على المرضى من غير الحاملين لفيروس كورونا….من الممكن ايضا أن تكون تلك الوفيات قد حصلت فعليا خلال شهر مارس ولم تدخل الى المنظومات المعلوماتية الا في شهر أفريل، لسبب أو لآخر…أسئلة كثيرة تطرح نفسها ولا أحد بإمكانه الاجابة في غياب تحقيق إداري و طبي ووبائي سريع ودقيق ستُبنى عليه إجراءات وقرارات وتحدد من خلاله المسؤوليات”.