الشارع المغاربي : اتهمت كتلة الحرة لحركة مشروع تونس اليوم الثلاثاء 7 أوت 2018، ما أسمته بـ ”مجموعات ضغط” ملتفة حول رئيس الحكومة بالقيام بـ”أعمال تخريب” استهدفت عددا من الأحزاب” وذلك في أول رد لها على استقالة 5 من نوابها هم الصحبي بن فرج وليلى الشتاوي ومروان فلفال وهدى سليم وسهيل العلويني.

وأعلنت الكتلة في بيان صادر عنها اليوم عن” تأسفها لهذه الاستقالة” و”للأعذار الواهية التي قدّمها أصحابها لتبريرها “مشيرة إلى أن “الأمانة كانت تقتضي التصريح بمبرراتهم الحقيقيّة والتي تعود إلى اختيارهم الاصطفاف مع الحكومة في الخلاف الذي يجمعها بمكونات وطنيّة حزبيّة واجتماعية بحجّة أن موقع القرب من السلطة سيمكن من تحقيق فوائد انتخابية ومصلحيّة، وهي التبريرات التي قدمتها المجموعة بوضوح في اجتماعات سابقة للكتلة، وهو أمر بات معلوما من القاصي والدّاني منذ مدّة طويلة”.

وأوضحت أن “التذرع بغياب الديمقراطيّة داخل الكتلة مخالف للحقيقة باعتبار أن نظامها الداخلي المصادق عليه من جميع أعضائها بمن فيهم المستقيلين ينص على اعتماد الإجماع لاتخاذ القرار وعند التعذر بأغلبية الأصوات،وقد كان المستقيلون هم المبادرون بالخروج على النظام الداخلي”.

وأعلن اليوم الثلاثاء خمسة نواب من كتلة الحرة، عن استقالتهم من الكتلة البرلمانيّة ومن مختلف المسؤوليات صلب الحزب.

وأكّد النواب في نص الاستقالة، الذي تمّ إيداعه بمكتب الضبط بمجلس نواب الشعب صباح الثلاثاء ، أنّ قرار الاستقالة نهائي ويعود لأسباب تهم علاقة الحزب بالكتلة النيابية وآلية تسييرها واتخاذ القرار داخلها، وبينوا أنّ هذه المسألة تجلّت بالخصوص مؤخرا خلال التصويت على الثقة لوزير الداخلية.

كما بيّنوا أنّ الاستقالة من الكتلة النيابية تعني الاستقالة من جميع المناصب القيادية في المكتب السياسي والتنفيذي لحزب مشروع تونس.