الشارع المغاربي – قسم الاخبار : دعا حزب الوطنيين الديمقراطيين اليوم الثلاثاء 5 فيفري 2019، إلى”التصدي للإرهاب والارهابيين عبر مقاومة ثقافة التكفير وكشف الحقائق في ملف التسفير إلى بؤر التوتر والتمويل المشبوه للمؤسسات الداعمة للإرهاب”.

وطالب الحزب في بيان اصدره اليوم بمناسبة ذكرى اغتيال الشهيد الامين العام الشهيد شكري بلعيد باستقالة “حكومة الشاهد -النهضة نظرا لما آل اليه الوضع الامني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي من تدهور حاد نتيجة سياساتها ولما تشكله من تهديد لاستقلال الادارة والمرفق العام عن هياكل الاحزاب”.

وذكّر الحزب بأن اغتيال الشهيد تم بـ”تحريض مباشر من حزب حركة النهضة وحكومة الترويكا في ظل ارتفاع ذات الأصوات المحرضة على الحزب وهيئة الدفاع عن الشهيدين في محاولة يائسة لثنينا عن التقدم في كشف ضلوعهم المباشر في عملية الاغتيال تخطيطا وتمويلا وتنفيذا عبر الجهاز الخاص لحركة النهضة الذي نجحت هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي في كشفه وفضحه لدى الراي العام ,رغم استمرار تواطئ بعض أجهزة الدولة مع الجناة وعملها بشتى الطرق لسد كل المنافذ أمام كشف الحقيقة كاملة وعلى الأخص جهاز النيابة العمومية الذي لازال خاضعا لأوامر وتعليمات السلطة التنفيذية التابعة لحركة النهضة” .

وأكد  “الوطد” ” تفاقم أزمة الائتلاف الحاكم وفشل حكومته في الاستجابة لتطلعات الشعب ومطالبه نتيجة انحيازها لمصالح أقلية طفيلية جشعة ممثلة في الرأس المال البنكي المضارب ولوبيات التوريد العشوائي من ناحية وارتهانها لإملاءات الدوائر المالية العالمية النهابة من ناحية أخرى وتمادي هذه الحكومة في سياسة تكميم الافواه والسيطرة على مفاصل الاعلام وتجريم الاحتجاج وإعادتنا الى منطق الدمج بين الحزب والدولة عبر استغلال رئيس الحكومة وأغلب أعضائها أدوات السلطة ومقدرات الدولة لبناء حزب يخوضون به الانتخابات المقبلة” .

واعتبر أن” الخروج الحقيقي من الوضع الحالي لن يتم الا بالالتفاف حول القوى الوطنية التقدمية”من أجل “تكريس جمهورية مدنية ديمقراطية اجتماعية أساسها السيادة الوطنية غير المنقوصة والعدالة الاجتماعية بين الفئات والجهات في إطار اقتصاد وطني منتج والقطع مع منطق الدمج بين الحزب والدولة وتكرس قضاء موحد ومستقل وأمن جمهوري خاضع للقانون وحياة حزبية تنتفي فيها الأجهزة السرية والمؤسسات الموازية” .