الشارع المغاربي-وكالات: دخلت الازمة بين السلطتين القضائية والتنفيذية في الجزائر تصعيدا غير مسبوق بعد الاستنجاد، اليوم الأحد 3 نوفمبر 2019 بقوات الشرطة والدرك، لتنصيب القضاة الجدد، في إطار حركة تغيير غير مألوفة اقرتها وزارة العدل وشملت نصف السلك القضائي، وأدت إلى دخول القضاة في إضراب مفتوح عن العمل، لا يزال متواصلاً.

وفي سابقة تاريخية، اقتحمت قوات الشرطة مجلس القضاء بولاية وهران الواقعة غرب الجزائر، وفتحت المكاتب المغلقة بالقوة بعدما دخلت في مناوشات وصدامات مع القضاة لفض إضرابهم المستمر منذ أسبوع، وإجبارهم على الالتحاق بمقرات عملهم الجديدة، مقابل اصرار القضاة على مواصلة إضرابهم إلى حين تحقيق مطالبهم وعلى رأسها تجميد حركة التغيير التي مسّت 3000 قاض، وتكريس استقلالية القضاء.

ويرى مراقبون ان هذه الخطوة قد تشوش على العملية الانتخابية المرتقبة التي ستجرى بعد أقل من شهر ونصف .