الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: علم “الشارع المغاربي” من مصادر نقابية مطلعة أن موظفي الشركة التونسية للبنك استكملوا إجراءات سحب الثقة من مكتب النقابة الأساسية الراجعة بالنظر للاتحاد العام التونسي للشغل وذلك في سابقة من نوعها سيما أن المؤسسة تعد من أكبر المؤسسات البنكية العمومية في البلاد وأهمها من الناحية الاقتصادية وانها تشغل نحو 1900 موظف.

وبينت مصادرنا أن سبب سحب الثقة يرجع الى شبهات سوء تصرف مالي وإداري تتعلق بتحقيق عدد من أعضاء النقابة فيها امتيازات هامة لأنفسهم ولأطراف أخرى من الموظفين على وجه المحسوبية والمحاباة مشيرة الى ان المكتب النقابي تدخل بصفة مباشرة خلال السنوات الأخيرة في توزيع ما وصفته بمنح كبرى على إطارات وأعوان والى ان ذلك” تم عموما في سياقات غامضة بالتنسيق مع المدير العام السابق لطفي الدبابي الذي التحق بفرع للبنك القطري الوطني في تونس”. كما تحدثت المصادر عن مشاركة المكتب النقابي في التعيينات بمواقع عليا قالت ان جل أعضاء المكتب استفادوا منها .

يذكر ان البيانات المحاسبية المفصح عنها من قبل الشركة التونسية للبنك على الموقع الرسمي لهيئة السوق المالية بعنوان السنة المحاسبية 2019 تؤكد ان الأعباء التشغيلية للمؤسسة تناهز 222 مليون دينار منها 151 مليون دينار أجور بما يعادل أكثر من 90% من الأرباح.

وتشهد المؤسسات العمومية بشكل عام صعوبات كبرى ناتجة بالأساس عن سوء التصرف في مواردها وضغط النقابات اذ يبين تقرير أصدرته وزارة المالية في ماي الفارط أن النتائج السلبية لهذه المؤسسات تصل سنة 2018، إلى 4755 مليون دينار رغم دعم الدولة لها في ذات العام بنحو 4418 مليون دينار وذلك إلى جانب بلوغ تداينها بشكل عام 30968 مليون دينار مما يعنى أن هذه الديون تعادل 6.9 مرات أموالها الذاتية في سياق استهلاكها لهذه الأموال تبعا لخسائرها بنسبة 106.4% وهو ما يقتضي قانونا إشهار تعثرها وطلب تسوية وضعياتها لدى الدوائر التجارية بالمحاكم التونسية.