الشارع المغاربي: اكد محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة 5 جويلية 2024 ان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق مدير عام مساعد سابق ببنك عمومي على خلفية اسناد قروض بضمانات غير حقيقية تجاوزت قيمتها 200 مليون دينار لفائدة رجل الأعمال الموقوف ماهر شعبان.

ونقلت اذاعة “الجوهرة اف ام” عن زيتونة قوله “تم إصدار بطاقة الايداع بالسجن استنادًا إلى تهم تتعلق بغسل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والوظيفي والإجتماعي واستغلال موظف عمومي أو شبهه أو مدير او عضو بالشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما، لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة وذلك على خلفية بحث عهدت به النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي للوحدة الوطنية بالبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني يتعلق باسناد بنك عمومي قروض دون ضمانات حقيقية لفائدة رجل الأعمال الموقوف حاليا ماهر شعبان.”

واوضح زيتونة أن الأبحاث شملت عدة أطراف اخرى سواء إطارات بنكية او ملحقين سابقين بدواوين وزارية وخبيرا عدليا مؤكدا انه تم تحجير السفر عليهم جميعا والابقاء عليهم بحالة سراح على ذمة القضاء وان الأبحاث لا تزال جارية.