الشارع المغاربي: وجهت التفقدية العامة بوزارة العدل اليوم الاثنين 15 اوت 2022 منشورا للرؤساء الاول لمحاكم الاستئئناف والوكلاء العامين لديها ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية بها يتعلق بوضع مكاتب القضاة المعفيين بموجب الامر الرئاسي عدد 516 الصادر بتاريخ 1 جوان المنقضي تحت طائلة الجرد ومنع الدخول اليها.

وجاء في المنشور الذي تحصلت “الشارع المغاربي” على نسخة منه ” تبعا لتعهد التفقدية العامة بعمليات جرد مكاتب القضاة المشمولين بالامر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022 المتعلق باعفاء قضاة وباعتبار ان هذه الاعمال لا تزال جارية بما يتطلب منع الدخول اليها وتعيين حارس عليها فانكم مدعوون كل في حدود اختصاصه وصلاحياته الى اتخاذ كافة الاجراءات المستوجبة والمحافظة على المكاتب وحماية محتوياتها على الحالة التي هي عليها وتعهيد الجهة المختصة لتفعيل احكام الفصلين 153 و 157 من المجلة الجزائية عند كل اخلال.”

 يشار الى ان القاضي عفيف الجعيدي المستشار بمحكمة التعقيب كان قد كشف اليوم الاثنين ان بلاغ وزيرة العدل الصادر مساء يوم امس ترافق بظاهرة وصفها بالغريبة قال انها تتمثل في تكليف الوزيرة المديرين الجهويين للعدل بتغيير اقفال مكاتب القضاة المعفيين مذكرا بان ذلك يحصل للمرة الثانية مرجحا ان تكون الغاية منه هو التصدي خارج اطار القانون لتنفيذ قرارات المحكمة الادارية.

وقال الجعيدي في مداخلة على اذاعة “ifm”:”من الواضح ان البلاغ الصادر عن وزارة العدل مساء يوم امس اي يوم احد صدر خارج ايام العمل الاداري ويبدو انه ترافق بظاهرة غريبة تمثلت في اذن من وزارة العدل وتكليف المديرين الجهويين بتغيير اقفال ابواب مكاتب القضاة المعفيين وهذا يحصل للمرة الثانية ولا نعرف اسباب الخطوات المتشنجة كما نجهل اسباب البلاغ المتشنج ويبدو ان الغاية من تغيير اقفال مكاتب القضاة المعفيين هو التصدي خارج اطار القانون لتنفيذ قرارات المحكمة الادارية “.

واضاف “اثناء النزاع القضائي امام المحكمة الادارية والذي انتهى يوم الثلاثاء الماضي باصدار الاحكام كان الرئيس الاول قد طلب في اكثر من مرة من وزيرة العدل تقديم ملفات جزائية ان كان لديها ذلك ولم يكن لوزيرة العدل الملفات التي تتحدث عنها ويوم الثلاثاء الماضي تولت الوزيرة تكليف مصالحها الادارية بتجميع ملفات ويبدو انها جمعت ملفات استنادا للتقارير الامنية التي لديها ولا اعلم ان كان فيها ملفات جدية ام لا …لكن المؤكد ان الملفات التي تقدمت بها هي ملفات تكرر نفس الاتهامات التي وردت في قرارات الاعفاء والتي تستند فقط على مجرد افادات وتقارير امنية واغلبها لا يتضمن اية مخالفة ولا يمكن ان يعد فسادا والملفات قدمت للنيابة العمومية يوم الخميس اي بعد يومين من صدور الاحكام عن المحكمة الادارية وبعد ان تولت هذه المحكمة اعلام وزارة العدل بالاحكام”.

واعتبر ان ما يحدث امر غير طبيعي وخارج عن منطق الدولة وان هناك تقصيرا في ادارة النزاع القضائي اذا كان لديها ملفات ولم تقدمها الى المحكمة الادارية.