الشارع المغاربي: كشفت حنان قداس الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب اليوم الخميس 26 جانفي 2023 ان قاضي التحقيق بالقطب المتعهّد بقضية نور الدين البحيري القيادي بحركة النهضة المتهم فيها “بافتعال وثائق الجنسية وجوازات السفر” رفض طلب تعليق النظر في الملف التحقيقي للقضية الى حين البت في دعوى تجاوز السلطة التي رفعتها هيئة الدفاع الى المحكمة الإدارية.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن قداس قولها انه تم اليوم إعلام محامي البحيري برفض طلب تعليق النظر في القضية وان قاضي التحقيق راى  أن ذلك دفع غير جدّي وغير قانوني وقرّر بناء على ذلك التمادي في الأعمال الاستقرائية (الإجراءات) الخاصّة بالقضية “.

يشار الى ان سامي الطريقي عضو هيئة الدفاع عن البحيري كان قد اكد يوم 17 جانفي الجاري انه تم ايقاف النظر في ملف موكله عملا بمقتضيات الفصل 132 من المجلة الجزائية الى حين البت في الدعوى القضائية التي رفعتها لدى المحكمة الادارية وهو ما نفته في الابان الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي.

وكان البحيري الذي تولى وزارة العدل في حكومة “الترويكا” قد احيل على انظار القطب القضائي للاستماع إليه في تهم تتعلق أساسا بـ”افتعال وثائق الجنسية وجوازات سفر تونسية وتسليمها إلى أجانب”. وخلال شهر ديسمبر من سنة 2021 تم وضعه رهن الاقامة الجبرية ورفع هذا القرار في مارس من سنة 2022 .

و اكد وزير الداخلية توفيق شرف الدين في ندوة صحفية بتاريخ 3 جانفي 2022 ان قرار الاقامة الجبرية الذي اتخذ في حق البحيري واخرين “يتعلق بشبهات جدية وموضوع ابحاث عدلية حول عملية صنع وتقديم جوازات سفر وبطاقات تعريف وطنية ومضامين وجنسية بغير الطرق القانونية والادارية المعمول بها “.