الشارع المغاربي: انتقد وليد الهلالي رئيس اتحاد القضاة الاداريين التونسيين اليوم الجمعة 19 جوان 2020 بشدة تصريحات وزير املاك الدولة والشوؤن العقارية غازي الشواشي ووزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو حول الاتهامات التي كانا قد وجهاها للمحكمة الادارية في علاقة بقضية مروان المبروك صهر الرئيس السابق. 
واعتبر الهلالي في مداخلة له في برنامج “90 دقيقة”على اذاعة”IFM” ان “طرح الموضوع بمثل الطريقة التي طرحها وزير املاك الدولة واتهامه المحكمة الادارية بالمماطلة وبالتواطىء مع مروان المبروك مغالطة كبرى للراي العام وكذب ” مشيرا الى ان “وزير الوظيفة العمومية ذهب الى اكثر من ذلك عندما اطلق اتهامات بالرشوة”. 
واكد انه “ليس من الصدفة ان الوزيرين ينتميان الى نفس الحزب”  والذي قال انه “يعمل في برشة بوز” برفع شعارات مقاومة الفساد وانه يريد هذه المرة الظهور على حساب المحكمة الادارية بتقديم معطيات وصفها بـ”غالطة” .
 واوضح ان المتضرر من عدم تحرير الحكم هو مروان المبروك وليس الدولة وان الخكم صدر لصالح الدولة سنة  2018 مشيرا الى ان ما خصل قبل ذلك هو انه في 2015 تم ايقاف تنفيذ قرارات المصادرة الى حين الحكم في القضية الاصلية والى ان هذه القضية الاصلية حُكم فيها بالرفض وهو ما يعني ان الدولة ربحت القضية وان قرار ايقاف التنفيذ الذي استصدره مروان المبروك سقط.
واضاف انه كان بامكان الدولة بالتالي تفعيل قرار المصادرة وتصادر الممتلكات وان مروان المبروك خسر قضيته وانه هو  المتضرر  من البطء في تحرير الحكم  لانه في حاجة للحصول عليه للقيام بالاستئناف.
وذهب الهلالي الى ابعد من ذلك باتهامه وزير املاك الدولة الحالي وسابقه بالتقصير وعدم تفعيل قرارات المصادرة مشددا على ان سمعة المحكمة الادارية ناصعة البياض وعلى انها لم تتهم يوما منذ عهدي بورقيبة وبن على بما تتهم به اليوم وان مصيرها وقدرها هو المواجهة مع السلطة السياسية لمن يتعلمون السياسة اليوم.
وكشف الهلالي عن وجود قاضية بالمحكمة الادارية قال ان لها علاقة قرابة بوزير املاك الدولة وانها لعبت دورا سنة 2011 وتدخلت مؤكدا وجود مؤشرات على رغبة في احداث تغيير على راس المحكمة الادارية مؤكدا ان المسالة سياسية وليست قانونية.