الشارع المغاربي: اعلنت منظمة “البوصلة” اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 عن مُقاطعتها مؤسسة مجلس نواب الشعب القادم وعن النأي بنفسها عن اكساء المشروعيّة على هيكل وصفته بالصُوري وقالت انه” وُضع فقط لمُعاضدة توجهات الرئيس واكساء جلّ ركائز بنائه السياسي الجديد رُوحا زائفة من التشاركيّة والديمقراطية المغشوشة”.
واكدت “البوصلة” في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك في المقابل “مُواصلتها لعب دورها الرقابي في مُتابعة التشريعات التي ستصدر عن الرئيس وعن مجلسه وايصالها إلى عموم المُواطنين والمواطنات للتصدّي لمسار تكريس نظام تسلّطي ولكلّ محاولات العودة إلى الوراء”.
واوضحت ان ذلك يأتي “اعتبارا للدور الهام الذي لعبته في مُراقبتها أعمال السلطة التشريعيّة مُنذ مرحلة التأسيس لدستور 2014 وعملها في المجلسين التشريعيين السابقين وسعيها للمُحافظة على رسالتها وأهدافها الثابتة في الدفاع عن الديمقراطيّة وفرض الاستقلاليّة والشفافيّة والمُساءلة ودعم المُشاركة المُواطنيّة في الفضاء العام بالرغم من كلّ محاولات التضيّيق والتعتيم في سبيل ابعاد عُيون الرقابة والمُساءلة من أروقة مجلس نواب الشعب”.
واعتبرت ان رئيس الجمهورية قيس سعيد توجه منذ اعلانه عن تفعيل الفصل 80 من دستور 2014 وإعلان حالة الاستثناء ليلة 25 جويلية 2021 لتعزيز انتهاجه مسارا أحاديا يستثني فيه جلّ القوى الوطنية السياسيّة منها والمدنيّة وانطلق في تنفيذه لبرنامجه الفردي.
وذكرت بانه اصدر بعد تجميد البرلمان وحل الحكومة الامر 117 وبانها اعتبرته تنظيما مؤقّتا للسلطات جمّع بموجبه رئيس الجمهوريّة جميع السلطات بيده لتصبح الحكومة مُعيّنة من قبله ومسؤولة أمامه ويُصبح هو في نفس الوقت المُشرّع دون امكانيّة الطعن في القرارات الصادرة عنه.
وافادت بان رئيس الجمهوريّة كشف اثر ذلك عن خارطة طريقه انطلقت باستشارة الكترونيّة قالت ان معديها تلاعبوا فيها منهجيا ومضمونيّا حتى تتلاءم مع توجّهات وبرنامج الرئيس وان ذلك دفع أغلب الفاعلين السياسيّين والمدنيّين لمقاطعتها واعتبارها وسيلة وأداة لشرعنة التغيّيرات المُبرمجة سلفا مذكرة بانه تم يوم 30 جوان اصدار المشروع الجديد للدستور في الرائد الرسمي في سياق وصفته بالضبابي والانعزالي وبانه لم تشارك فيه مُعظم القوى المدنيّة والسياسية وبان “التشريك كان صوريا وحكرا على داعمي مسار الرئيس.”
واعتبرت ان كل هذا المسار اتسم بميزتين أساسيتين قالت انهما يتمثلان في عدم التشريك والتفرد بالرأي من ناحية وشكليّة المحطات المُعلنة لكونها في المُجمل محطّات لم تتجاوز كونها آليات لفرض مشروع الرئيس الذي لم يتغيّر لا بناء على الحوار ولا بناء حتى على نتائج الاستشارة التي لم تقرّ بتغيير الدستور.
واضافت ان الرئيس قرّر في نفس السياق حلّ المجلس الأعلى للقضاء في مناسبة أولى ليتولى في ما بعد احداث مجلس أعلى مؤقّت للقضاء بموجب المرسوم عدد 11 لسنة 2022 مؤكدة ان ذلك لم يمنعه من إعفاء 57 قاضيا بصفة وصفتها بالاعتباطية والأحادية دون المرور بهذا المجلس ثم التعنت في هذا القرار رغم اسقاطه من طرف المحكمة الإدارية متهمة رئيس الجمهورية بضرب مبادئ استقلالية القضاء والفصل بين السلط. عرض الحائط وبانه وضع يده على السلطة القضائية وينطلق في التدخّل في سير عملها.
كما اعتبرت ان جلّ القرارات والمراسيم والأوامر الصادرة عن رئيس الجمهوريّة لم تنجح سوى في نسف أولى لبنات البناء الديمقراطي وانه “انتهج عوض الذهاب نحو تعزيز وتدعيم مكانة المؤسسات الرقابيّة والهيئات المستقلة سياسة الغاء كل بناء تعلّق بالفترة السابقة دون النظر لمدى أهميّته وقيمته في مسار الانتقال للديمقراطي”.
