الشارع المغاربي-بقلم محسن نويشي  : ضمن تعديل قانون المالية لسنة 2020 قدمت كتلة حركة النهضة بالتعاون من كتلة ائتلاف الكرامة مشروع قانون لانشاء صندوق للزكاة والتبرعات بشكل تطوعي غير اجباري حدد له القانون مجالات صرفه وتدخله لصالح الفقراء والعائلات المعوزة والطلبة والتلاميذ كما طرح هيئة مستقلة لادارته . وهي خطوة تاتي في اطار وعد انتخابي للنهضة ولائتلاف الكرامة من بين الوعود الانتخابية العديدة لخدمة شعبنا في وضع تعيش فية الدولة التونسية صعوبات القدرة على تحمل الاعباء الاجتماعية خاصة ان الاطار القانوني والاسس للقيام بهذه الخطوة قد سبق ان طرحت سنة 2012 في حكومة الترويكا ضمن مشروع الاقتصاد التضامني الاجتماعي وسنة 2015 ضمن الوثيقة التوجيهية للمخطط الخماسي في ما يتعلق بالمالية الاسلامية. فما وجه الغرابة ومبرارات الرفض التي بدت على وجوه بعض النواب وكان عليها غبرة ترهقها قترة من هول ما طرح؟؟؟ فذهب بعض المصابين بحمى الاسلامفوبيا الى اعتباره تهديدا للفصل الثاني من الدستور المتمثل في مدنية الدولة وتناسي بل تعامي على الفصل الاول ولم يعلم او تجاهل ان قانون الزكاة وغيرها المتعلقة بالمالية الاسلامية والاوقاف وآلياته لم تهدد مدنية بريطانيا والمانيا وغيرها من الدول الغربية ولم تهدد مدنية دول كماليزيا والمغرب والجزائر وغيرها .

وقد تعلل البعض ممن جعلوا مقاومة الفقر محور حملاتهم الانتخابية بأن مشروع القانون غير مدروس ولم يقع حوله التشاور الكافي وسنرى في قادم الايام موقفهم من آلية فعاله ومهمة في اسناد ودعم مجهود الدولة مصدر تمويلها واضح وتلقائي دافعه ومحركه ديني عقائدي نابع من دين الدولة والمجتمع الدين الاسلامي وهنا لا بد ان نشير الى بؤس ما طرح حول دفع المسلمين للزكاة وماذا سيقابله من اصحاب الاديان الاخرى؟؟ وما يمكن ان يحدثه من انقسام في المجتمع ؟؟ وكأن اصحاب الاديان الاخرى من التونسيين ليسوا مواطنين ولا يعنيهم الشأن الوطني او الانتفاع بصندوق الزكاة .
مرة اخرى تحرم المزايدات السياسوية التونسيين من آلية ناجعة وفعالة اثبتت جدواها مثل عديد الاليات الاخري التي اعتمدها الاسلام وانتجتها حضارته كالاوقاف والصدقات وغيرها بما يحقق التكامل بين مجهود الدولة ومجهود المجتمع آلية مصدر تمويلها رد جزء من اموال الاغنياء على الفقراء جعلها الاسلام ركنا من اركانه وواجب ما واجبات التدين وفق انصبة محددة تتولى تجميعها الدولة وما اقتراح الهيئة المستقلة الا لبناء الثقة وتركيبتها تتضمن ممثلين عن عدة وزارات لتحديد دورها ومجالات تدخل الصندوق بدقة خاصة ان الدراسات العلمية التي اجرتها المؤسسات المختصة تثبت انها مصدر مهم للتمويل ما بين 2000 الى 4000 مليار ودلالة اسمها تعني الزيادة رغم ان حقيقتها فيه نقصان للمال لا يلمس الزياة فيه الا من التزم بدفعها فاين الاشكال ؟؟؟؟.
ليعلم الرافضون والمعترضون ان الزكاة في جوهرها ضريبة على الثروة وهي اجبارية تضاف اليها الطوعية والبعد التعبدي ومعمول بها في عديد الدول بهذا العنوان ومساهمتها في معالجة المشاكل الاجتماعية وفق مصارفها من اسباب استقرار المجتمعات وازدهارها فلم العناد والمكابرة ؟ ام على القلوب اقفال ؟.

محسن نويشي : رئيس مكتب الانتخابات والحكم المحلي بحركة النهضة