الشارع المغاربي: أكّد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الثلاثاء 4 جانفي 2022 ان النيابة العمومية لدى المحكمة المذكورة تُسجّل “استغرابها” ممّا جاء على لسان وزير الداخلية توفيق شرف الدين يوم امس الاثنين بخصوص تعطل الإجراءات لدى النيابة في ما يتعلق بأبحاث تحقيقية حول “توفر معلومات مفادها حصول شخص سوري الجنسية وزوجته السورية على بطاقتي تعريف وطنية وجوازي سفر تونسيين تم استخراجها خلال فترة إشراف نور الدين البحيري على وزارة العدل.

وأبرز مكتب الاتصال في بلاغ صادر عنه اليوم نقلته “وات” أنّ “النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تعاملت بكل جدية ووفق الإجراءات المقرة قانونا مع موضوع قضية الحال ورتبت الآثار القانونية المتمثلة في فتح بحث تحقيقي في أجل لم يتجاوز أربعة أيام من تاريخ توصلها بالتقرير التكميلي الصادر عن الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني”.

واضاف ” الفقرة الأخيرة من الفصل 16 من مجلة الإجراءات الجزائية تنصّ على انه ” يجب دائما على مأموري الضابطة العدلية التخلي عن القضية بمجرد أن يتولى الأعمال فيها وكيل الجمهورية او مساعده او حاكم التحقيق كما عليهم تسليم ذي الشبهة حالا إليهم مع التقارير المحررة والأشياء المحجوزة لكشف الحقيقة “.

وحول المسار القضائي والتحقيقي للقضية المذكورة، أشار مكتب الاتصال بالمحكمة الى انه “ورد بتاريخ 7 أكتوبر 2021 على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس طلب في الإذن بفتح بحث عدلي صادر عن رئيس الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بخصوص توفر معلومات مفادها حصول شخص سوري الجنسية وزوجته السورية على بطاقتي تعريف وطنية وجوازي سفر تونسيين”.

وتابع “تفيد المعلومات بأنّ السوري المذكور وزوجته تحصلا على شهادة في الجنسية مسلمة من الإدارة العامة للمصالح العدلية بوزارة العدل بناء على جوازي سفر تونسيين مسلمين من سفارة تونس بفيينا سنتي 1982 و1984 ” مضيفا ” سبق ان عمد القنصل العام التونسي بفيينا إلى تمكين أشخاص أجانب من جوازات سفر تونسية بمقابل مالي من ضمنها جوازي السفر المشار إليهما وقد تمت اثارة تتبعات جزائية بخصوص الجريمة المذكورة”.

وواصل “أذنت النيابة العمومية بتاريخ 7 أكتوبر 2021 لدى المحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث عدلي في الموضوع وتم تعهيد الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالبحث. كما ورد على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 9 ديسمبر 2021 تقرير محرر من رئيس الادارة الفرعية المشار إليها تضمن ما أنتجت التحريات الأولية والتي اقتصرت على مراسلات الجهات الإدارية المتدخلة في الموضوع”.

وذكّر المكتب بأنّه “ورد بتاريخ 20 ديسمبر 2021 على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس من نفس المصدر تقرير إضافي تضمن معطيات جديدة مفادها ان الوثائق التي يشتبه في تدليسها والمتمثلة في شهادتي الجنسية التونسية منحت للشخص السوري وزوجته خلال فترة إشراف نور الدين البحيري على وزارة العدل”.

وبخصوص الوثائق المتمثلة في جوازي السفر وشهادتي الاقامة اوضح مكتب الاتصال انه “تم استخراجها ابان اشراف علي العريض على وزارة الداخلية بتدخل من الأمني المدعو فتحي البلدي كما تضمن نفس التقرير انه سبق ان تعلقت بالشخص المنتفع بالجنسية وبجواز السفر والإقامة قضايا ارهابية ارتكبت خارج التراب الوطني”.

ولفت الى أنّ النيابة “قررت بتاريخ 22 ديسمبر 2021 ونظرا لما توفر من معطيات أولية وشبهة ضلوع احد المشتبه بهم في ارتكاب جرائم إرهابية خارج التراب الوطني ، تعهيد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالموضوع”.

وفي نفس البلاغ أضاف المكتب أنّ “ممثل النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تولى بتاريخ 24 ديسمبر 2021 فتح بحث تحقيقي ضد المنتفعين بالوثائق المرمية بالتدليس وكل من عسى ان يكشف عنه البحث من اجل إرشاد وتدبير وتسهيل ومساعدة والتوسط والتنظيم باي وسيلة كانت ولو دون مقابل دخول شخص الى التراب التونسي او مغادرته بصفة قانونية او خلسة سواء تم ذلك من نقاط العبور او غيرها بهدف ارتكاب احدى الجرائم الإرهابية وصنع وافتعال بطاقة تعريف وطنية او جواز سفر او غير ذلك من الرخص والشهائد الإدارية لفائدة تنظيم او وفاق ارهابي او لفائدة اشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض على ذلك والتدليس ومسك واستعمال مدلس واستعمال طوابع السلطة العمومية في ما هو مضر بمصلحة الغير وافتعال واستعمال شهادة إدارية باسم موظف عمومي قصد الحصول على ما فيه فائدة واستعمال موظف عمومي لخصائص وظيفه لارتكاب جريمة وكانت كلها مرتبطة بجرائم إرهابية والمشاركة في ذلك وعهد بالبحث فيها إلى احد السادة قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وان الأبحاث لا تزال جارية”.

يُشار الى أنّ وزير الداخلية توفيق شرف الدين كان قد أكّد مساء يوم أمس خلال ندوة صحفية أنّه تمّ اتخاذ “قرارات الاقامة الجبرية الاخيرة (في حق وزير العدل الاسبق نور الدين البحيري وفتحي البلدي المستشار الاسبق لوزير الداخلية الاسبق علي العريض ) وفق القانون وعقب تحقيقات جارية تتعلق بتقديم جوازات سفر وشهائد جنسية وبطاقات هوية بطرق غير قانونية”.

وأوضح أن قراري الإقامة الجبرية اللذين اتخذا بتاريخ 30 ديسمبر 2021 يتعلقان بتقديم شهائد جنسية وجوازات سفر وبطاقات تعريف وطنية بطريقة غير قانونية لأشخاص قال ان “صفتهم وعلاقاتهم الأسرية ستكون مفاجأة للتونسيين” . وأشار إلى أن “الأمر يتعلق بشبهات جدية محلّ أبحاث عدلية” والى ان “الاجراءات القانونية تعطلت كثيرا دون موجب لذلك”.