الشارع المغاربي: أعلنت وزارة الفلاحة اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 ان وزيري الفلاحة محمود إلياس حمزة وأملاك الدولة والشّؤون العقارية محمد الرّقيق قررا اثر زيارة غير معلنة أدياها لشركة الإحياء والتنمية الفلاحية المعروفة بضيعة “رياض مورانا 2” الكائنة بمنطقة سماش التابعة لمعتمدية قرمبالية والماسحة لـ 116 هك مباشرة إجراءات إسقاط حقّ الشركة نتيجة إخلالات وصفتها بالجسيمة وقالت انها تتعلق بعدم احترامها الشروط التعاقدية والإنمائية.

واشارت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” الى ان الوزيرين” قرّرا الشروع فورا في إجراءات إسقاط الحق بالنظر للمخالفات الجسيمة المرتكبة”مبرزة ان “من جملة المخالفات ما يتعلق بالجانب الإنمائي مبينة ان الشركة” لم تقم بتهيئة الآبار السطحية وباقتناء التجهيزات الفلاحية ومعدات الري المبرمجة إلى جانب عدم تشغيل الإطارات الفنية والإدارية والعملة المتفق عليهم”.

وبخصوص الجانب التعاقدي اكدت الوزارة ان الشركة المذكورة “تلكأت في خلاص الديون المتخلدة بذمتها إضافة إلى عدم إدلائها بما يفيد عقود التأمين الخاصة بالمباني والمعدات وغيرها وعدم الإدلاء بالميزانيات المالية المدققة إلى جانب ترك الضيعة في حالة إهمال تام”.

ولفتت الوزارة الى ان الوزيرين أكدا أن المعاينة المجراة كانت نتيجة عملية تقييم لاستغلال الأراضي الدّولية الفلاحية والى انهما شدّدا على إطلاق حملة وطنية لمراقبة مدى احترام الشّروط التعاقدية والإنمائية من قبل المستثمرين في ملك الدّولة.