الشارع المغاربي: اعتبرت ايمان قزارة العضوة بهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اليوم الاربعاء 8 فيفري 2023 ان تونس امام” اخطبوب اجرامي له امتدادات اجنبية وشارك في الاعتداء على امن الدولة” مؤكدة ان القناع سقط وان الصورة اكتملت.
وقالت قزارة خلال ندوة صحفية لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اليوم بمناسبة الذكرى 10 لاغتيال الشهيد بلعيد: “انضممت الى زملائي في هيئة الدفاع لخوض معركة اجرائية من اجل كشف حقيقة الاغتيال وكلما تقدمنا الا وكبرت المسألة لتشمل مسائل اخرى ومجالات اخرى تهم امن البلاد.. هي قضية وطن بامتياز حتى لا اقول ملف انقاذ وطني بامتياز …صحيح تعبنا طيلة 10 سنوات لكن كان لنا شرف خوض المعركة وراشد الغنوشي في الحكم وكان لنا شرف تحرير النيابة العمومية وراشد الغنوشي يحكم …وكنا كلما ظهرنا في الاعلام يتهموننا بأن جهة سياسية تحركنا وتقف وراءنا ليس فقط من قبل حركة النهضة وانما حتى من بعض الناطقين الرسميين باسم اجهزة رسمية في الدولة سواء بوزارة الداخلية او بالمحكمة الابتدائية بتونس ..اليوم سقط القناع واكتملت الصورة واليوم نحن امام اخطبوط اجرامي له امتدادات اجنبية شارك في الاعتداء على امن الدولة ونحن منذ سنوات ننبه الى علاقة ملف الشهيد بالملفات المتفرعة ..”
واضافت ” المعطى الاول في المستجدات بالنسبة لواقعة السبب الذي دفع انصار الشريعة للاغتيال هو انه كان يريد الانتقام من قتل محرزية بن سعد المكناة بام يمنى…. 10 سنوات من البحث في القضية وهي بلا بحث والقاضي المكلف بهذا الملف لم يقم باي اجراء ويتم اعلامنا مؤخرا يوم 31 جانفي المنقضي بطريقة شفاهية انه تم التخلي لفائدة القضاء العسكري والقاضي العدلي عجز حتى عن سماع الاعوان الذين قاموا بالمداهمة”.
وتابعت “المعطى الثاني ملف الغرفة السوداء ونذكر بان هيئة الدفاع قالت في نوفمبر ان هناك غرفة سوداء وان فيها محجوزا غير قانوني ووزارة الدخلية ليست “دبّو” لراشد الغنوشي وراحوا يتهكمون علينا انذاك وحصلت مساءلة برلمانية وخرج هشام الفراتي وزير الداخلية ليتلاعب بالمصطلحات ويقول ليست سوداء واليوم بعد تداول 4 قضاة على الملف منذ اكتوبر 2019 فتح بحث تحقيقي لكنه ظل في الرفوف واليوم تحرر القضاء وتم توجيه التهمة لعديد الامنيين من قيادات عليا في الدولة وصدرت 3 بطاقات ايداع وتمت اضافة الالة التي قيل قبل ذلك انها شبح وغير موجودة والتي كان مصطفى خذر يحرق بواسطتها الوثائق وهذه عملية تُورط الاجهزة في الجريمة … في اخر سنة 2022 تتم اضافة هذه الالة وعديد المحجوزات الاخرى تنضاف بعد 10 سنوات من التغطية واليوم يقول هشام الفراتي غلطوني وانه لم يكن له علم ولا مصلحة له …هذا احسن مثال لوزير يريده راشد الغنوشي… وزير لا يعرف اي شيء …واليوم بعد مرور 3 سنوات تنكشف خيوط اللعبة والقضاء التونسي له مسؤولية وطنية في حماية المؤسسات السيادية حتى لا تكون الا في خدمة الشعب … المعطى الثالث قلنا لا يمكن كشف حقيقة الاغتيال بعيدا عن بعض الملفات الاخرى ..مثلما كان يقول الزميل العويني معلومات عن “ابو عياض” غير موجودة في ملف الاغتيال بينما كانت لدى مصطفى خذر معلومات عنه وكانت له معلومات عن محمد العوادي رئيس الجهاز العسكري وكانت لديه معلومات عن المنازل التي يقطنها ابو بكر الحكيم وكانت لديه معلومات حول اتصالات شكري بلعيد بوزير الدفاع الاسبق عبد الكريم الزبيدي بما يعني انه كان محل مراقبة وكل هذه المعلومات لم تكن موجودة في ملف شكري وهيئة الدفاع خاضت معركة اجرائية طيلة سنوات لتقول للقضاء التونسي اننا لا نريد ان نتورط في محاكمات شعبوية وان على من اقترف جرما ان يدفع الثمن ولا يمكن ان تكون الصورة واضحة ونصف المعلومات خارج الملف …معركة اجرائية طيلة سنوات لاضافة نسخ من محاضر مصطفى خذر …وكلما تعلق الامر براشد الغنوشي او بحراسه الشخصيين يتلف الملف وتحصل سرعة في البت .. ولما اصدرت الدائرة حكما باضافة الملف سُرقت الاقراص المضغوطة وتمت اعادة البعض منها فقط ..وسيارة الفيات سيانا المستعملة في الاغتيال كان يقودها الرويسي وكمال القضقاضي واليوم تمكنا في شهر جانفي من الحصول على الصورة …ولذلك تقدمنا بشكاية لان للجريمة مراحل سابقة ومراحل لاحقة ونحن نعتبر ان بعض قيادات حركة النهضة كان موجودا في المرحلة السابقة ثم في ما بعد ورطت اخرين في المرحلة اللاحقة ولذلك رفعنا شكاية براشد الغنوشي وبمعاذ الغنوشي وبعبد الجليل الاكرام وعلي العريض من اجل المشاركة في جريمة ارهابية ناتج عنها القتل وتم تعهيد القطب القضائي والابحاث ستنطلق .”
وعرجت قزارة على ملف ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة قائلة ” المعطى الرابع مثلما قلنا ملف الشهيد مرتبط بملفات اخرى وبكشف الاخطبوط والسرطان الذي خرب جسم البلاد وهو الجهاز السري والذي كانت له اذرع عديدة مالية واعلامية وامنية وجمعياتية وهذا كان الاساس لفرض سياسة التمكين داخل الاجهزة الرسمية وصارت احتجاجات نوعا ما من بعض قيادات انصارالشريعة على توجه حركة النهضة وكان “ابو عياض” يدافع ويقول حسب شهادات متهمين مؤخرا ” هذا مشروع اسلامي وهي مرحلة اساسية للتوغل في الدولة” ..هذه حقيقة الجهاز السري .. كنا قد تحدثنا عن قضية جمعية “نماء” التي تفرعت عنها قضايا اخرى ديوانية وقضايا تبييض اموال وسبق ان اشرنا الى ناجح الحاج لطيف الهارب حاليا الى قطر وسبق ان تم فتح بحث في شأنه يوم 12 جانفي 2022 من اجل الاتصال بعنصر تكفيري جهادي وتسليمه اموالا ضخمة لانتداب مواطنين ومنحرفين للاعتداء على مظاهرة ذكرى 14 جانفي التي نظمها “مواطنون ضد الانقلاب” والاعتداء على مؤسسات الدولة وهذا ثابت في محضر رسمي.. يعني يشاركون في المسيرات ويكلفون اخرين باحداث الشغب وهذا مثبت في محاضر رسمية ..”
واضافت “اليوم سوف اتحدث عن اشخاص اخرين يثبت خطر هذا المشروع وسوف اتحدث عن صهر حمادي الجبالي القيادي بحركة النهضة وهو محمد الحشفي الذي شغل خطة امين مال جمعية نماء وهو ايضا طرف في قضية انستالينغو … الحشفي معروف بانتمائه لحركة النهضة… اسس عديد الشركات ومعروف ايضا بتعاملاته مع تجار العملة الصعبة في السوق السوداء والمعاملة الواحدة بقيمة 500 الف دينار وهذا مفهوم الامن القومي لدى قيادات الجهاز السري لحركة النهضة .. وايضا عبد الكريم سليمان هو قيادي بحركة النهضة ومن مؤسسي جمعية نماء وامين مال جمعية “مرحمة”للخدمات الخيرية والاجتماعية… بعد الثورة اسس 10 شركات في القطاعات العقارية و الفلاحيو و الانتاج السمعي والبصري بقيمة راس مال مرتفع ومبالغ ضخمة وقد ثبت ان الجمعية تحصل كلما هناك محطات انتخابية على تمويلات اجنبية من تركيا وعلى حسابه الشخصي اكثر من مليارين و150 الف دينار يقول انها كانت قيمة اجرته من عمله لدى شركة تركية… احترموا ذكاء التونسي…. جمعية مرحمة جاءتها تدفقات مالية باكثر من 16 مليون دينار من جمعيات مشبوهة متهمة بالارهاب من تركيا والكويت وقطر وهذا ثابت في محاضر.. وفي سنة 2018 فقط حصلت على 11 مليار و200 الف دينار وهكذا خاضوا انتخابات 2019 وهكذا كانت الامول تدخل تونس “
وتابعت “وللسيد عبد الكريم سليمان 1676 مكالمة مع فتحي البلدي مستشار علي العريض والموظف بادارة الحدود والاجانب ولما سئل عن ذلك قال انها تمت في اطار تسهيل تأشيرات الدخول لرجال اعمال اجانب …فلنر من دخل تونس… الامثلة متعددة وتدمي القلوب وسوف اقتصر على احدهم هو عبد الرحمان النعيمي امير قطري مؤسس عيد الخيرية القطرية جاء الى تونس 4 مرات الاولى في 1 اوت وقابل ابو عياض .. انذاك كان علي العريض يقول ان تصنبف انصار الشريعة واقعيا وفعليا كتنظيم ارهابي تم في صائفة 2012 وانهم اجلوا القرار بعد اغتيال الشهيد محمد البراهمي …وجاء مرة اخرى في جوان وفي جويلية 2013 وقابل ممثلين عن جمعيات لانه كانت هناك تدفقات رهيبة وفي المرة الاخيرة جاء من ليبيا وتوجه لمقابلة جماعة مونبليزير (مقر حركة النهضة) وهو مدرج بقائمة الارهاب وبلائحة العقوبات الاممية والامريكية والبريطانية وحتى من النائب العام القطري واخرين .. ولعبد الكريم سليمان له ايضا علاقات بوكالات اسفار وتحديدا بوكالة اسفار معينة لفهم عمليات التسفير وهناك معاملات مالية قال انها قيمة ارباحه وهي مقابل بيع شباب تونس لبؤر التوتر …..”
وختمت قزارة مداخلتها بالقول “نقطة سوداء في تاريخ تونس… تونس الصامدة… لا يمكن اكتشاف حقيقة الاغتيال دون فهم ارتباطه بالمشروع الظلامي الاجرامي الذي له امتدادات خارجية ونكل بالشعب التونسي …وللقضاة مسؤولية وطنية وكذلك الامر بالنسبة لاحرار تونس… فتونس ليست ضيعة ليحصل فيها كل هذا واليوم يجب مقاومة الاخطبوط والسرطان الذي نخر جسم البلاد ولا يمكن ان تكون المعالجة قضائية فقط اذ ان على الجميع اليوم تحمل مسؤوليته …”