الشارع المغاربي: أعلن ايمن شطيبة المساعد الاول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب اليوم الاربعاء 27 مارس 2024 عن الاحكام الصادرة في حق المتهمين في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد.

واكد شطيبة في نقطة اعلامية بثتها القناة الوطنية الاولى اليوم أنّ الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت حُضوريا بـ: الإعدام في حقّ 4 مُتهمين وبالسجن بقية العمر في حق مُتهميْن آخريْن كتسليط عقوبة سجنية لمدد متفاوتة تراوحت بين عامين و 120 عاما بعد احتساب مجموع مُدّة العُقوبة السجنية المحكوم بها عن كُل جريمة بصفة منفردة وإكساء الحُكم في حقّ بعض المُتهمين منهم بالنفاذ العاجل كالقضاء بعدم سماع الدعوى لاتصال القضاء في حقّ 5 مُتهمين باعتبار أنّه تمّ تتبّعهم من أجل الأفعال والجرائم المنسوبة إليهم في قضايا أخرى وانه تم إخضاع جُملة المتهمين لعقوبة المراقبة الإدارية لمُدّة تتراوح بين 3 و 5 سنوات.

وذكر شطيبة بأن عدد المُتهّمين في القضية بلغ 23 متهما وبأن 14 منهم بحالة إيقاف و9 بحالة سراح.

يشار الى انه تم اغتيال بلعيد يوم 6 فيفري 2013 امام منزله بجهة المنزه بالعاصمة وقد احدث اغتياله صدمة في صفوف الطبقة السياسية بعد الثورة وافضى الى استقالة حكومة الترويكا الاولى برئاسة حمادي الجبالي.

وكان الشهيد بلعيد الناشط السياسي اليساري من اشد منتقدي حركة النهضة وتيارات الاسلام السياسي عموما.