الشارع المغاربي: رحبت منظمة العفو الدولية مكتب تونس اليوم السبت 30 مارس 2024 بالحكم الصادر يوم امس في حق المحامي عبد العزيز الصيد بعدم سماع الدعوى على خلفية تصريحات تتعلق باداء مهامه المهنية كمحام.

وجددت المنظمة في بيان صادر عنها مطالبتها بوضع حد للتتبعات ولما اسمتها المضايقات القضائية والهرسلة اليومية للمحامين.

وكانت هيئة الدفاع عن المحامي عبد العزيز الصيد قد اعلنت مساء يوم امس ان الدّائرة الجناحيّة الثّامنة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس قضت يوم امس بعدم سماع الدّعوى في الشّكاية التي رفعتها عليه وزيرة العدل بتهمة نسبة أمور غير حقيقيّة لموظّف عموميّ والإساءة للغير عبر شبكات التّواصل معتبرة ذلك انتصارا للمحاماة الحرة.

وذكرت الهيئة في بيان صادر عنها بانه سبق لها ان اعتبرت هذه القضيّة الجديدة كيدية واستهدافا للمحاماة و لحقّ المواطنين في الدّفاع.

واعربت عن شكرها لهياكل المهنة ولعشرات المحامين الذين هبّوا للدّفاع عن زميلهم وعن المحاماة الحرّة المناضلة معتبرة هذا الحكم تتويجا لجهودهم ووقفتهم الشّجاعة.

كما اعربت عن تقديرها لكلّ من ساهم في ضمان حسن تطبيق القانون في هذه القضيّة مشيرة الى ان ذلك ياتي في ظروف أصبح فيها مجرّد تطبيق نصوص القانون يتطلّب الشّجاعة ويستوجب التّحيّة.

وحثت هياكل المهنة وعموم المحاميات والمحامين على مواصلة ملازمة اليقظة والتّجنّد للدّفاع عن مكاسب المحاماة حتّى تبقى حرّة مستقلّة مدافعة عن الحقوق والحرّيات.

وجددت دعوتها الى كافّة مكوّنات المجتمع المدني والقوى الحيّة في البلاد للتّمسّك بالحقّ في التّعبير الحرّ والدّفاع بإستماتة عن الحقوق والحرّيات ودعم المحاميات والمحامين معتبرة ان “حملة غير مسبوقة من المضايقات والملاحقات القضائيّة تستهدفهم على خلفيّة أداء رسالتهم النّبيلة.”