الشارع المغاربي: نفت حنان قداس الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب اليوم الاربعاء 18 جانفي 2023 ان يكون قاضي التحقيق المتعهّد بقضية القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري قد علّق النظر في الملف التحقيقي المتعلّق به في قضية افتعال وثائق جنسية وجوازات سفر تونسية إلى حين صدور حكم بات من المحكمة الإدارية بخصوص دعوى في تجاوز السلطة رفعتها هيئة الدفاع عن البحيري.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن قداس تاكيدها ان قاضي التحقيق لم يتّخذ هذا القرار وانه بصدد النظر في طلب الدّفاع ودراسة مدى وجاهته.

يشار الى ان سامي الطريقي عضو هيئة الدفاع عن البحيري كان صرح يوم امس أنه تم إيقاف النظر في ملف موكله عملا بمقتضيات الفصل 132 من مجلة الإجراءات الجزائية إلى حين البت في الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الدفاع لدى المحكمة الادارية بخصوص تجاوز السلطة والمتعلقة بمدى أهلية قاضي التحقيق عدد 31 الذي تم تكليفه بالملف عوضا عن قاضي التحقيق عدد 13 الذي تم إعفاؤه.

وكان من المقرر أن يستمع قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب إلى نور الدين البحيري يوم امس الثلاثاء بعد ان تم تأجيل الاستماع اليه يوم 4 جانفي الجاري إلى جلسة 17 جانفي استجابة لطلب هيئة الدفاع للاطلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع عن منوّبهم.

وكان قاضي التحقيق قد أجّل في 6 ديسمبر 2022 الاستماع إلى البحيري إلى جلسة يوم 4 جانفي 2023 بخصوص ابحاث تتعلق بافتعال وثائق جنسية وجوازات سفر تونسية وتسليمها إلى أجانب.

يُذكر أنه تم وضع البحيري في شهر ديسمبر 2021 قيد الإقامة الجبرية، بقرار من وزير الدّاخلية توفيق شرف الدين ثم رفعها عنه في شهر مارس 2022.

وقال شرف الدين خلال ندوة صحفية في 3 جانفي 2022 إن قرار الإقامة الجبرية الذي اتخذ في حق نور الدين البحيري (وآخرين) استند إلى نصّ قانوني نافذ وهو الأمر عدد 50 لسنة 1978، وخاصة الفصل 5 منه مشيرا إلى أن “الأمر يتعلق بشبهات جدية وموضوع أبحاث عدلية حول عملية صنع وتقديم جوازات سفر وبطاقات تعريف وطنية ومضامين وجنسية بغير الطرق القانونية والإدارية المعمول بها”.