الشارع المغاربي: تواصل لجنة النظام الداخلي اليوم الثلاثاء 31 مارس 2020 النظر في مشروع قانون التفويض لرئيس الحكومة في إصدار مراسيم وذلك عبر تقنية التواصل عن بعد. 

وبعد التصويت بأغلبية الأعضاء الحاضرين على اقتراح تعديل يتعلق بالتقليص في مدّة التفويض الى شهر واحد بدل شهرين في جلسة يوم امس تنظر اللجنة اليوم في بقية النقاط الخلافية ومنها بالخصوص مجالات التفويض الواردة في مشروع القانون.

وعلم “الشارع  المغاربي” ان خلافات شهدتها الجلسة يوم امس ، بسبب وضع خلية الازمة او مكتب المجلس في موقه استشاري يعود اليه رئيس الحكومة لاستشارته قبل اصدار اي مرسوم ، واعتبر هذا الاقتراح بمثابة افراغ للقانون من محتواه .

وخرجت الخلافات من اللجنة ، وباتت محور تدوينات عدد من اعضائها ، ومنهم من اتهم صراحة رئاسة المجلس ( راشد الغنوشي) بالنزول يثبه للمحافظة على اليد العليا في ادارة شؤون الدولة وفي الـتاثير على القرار الوطني.

وكان المجلس قد اكد في بلاغ صادر عنه يوم امس ان المشروع الذي تقدمت به الحكومة يضم 14 نقطة وان عديد اقتراحات قدمت في اجتماع يوم امس وانها تمحورت حول التقليص من مدة التفويض  وانه سيتم الحسم فيها في جلسة اليوم .

ومن المنتظر ان تقر اللجنة في اجتماعها اليوم (والذي مازال متواصلا عبر تقنية التواصل عن بعد) التقليص في مجالات التفويض لرئيس الحكومة مثلما اقرت في جلسة يوم امس التقليص في مدة التفويض الى شهر واحد.