الشارع المغاربي : أعلنت رئاسة الجمهورية اليوم الاربعاء 25 ديسمبر 2019 ان الرئيس قيس سعيد تولى إمضاء الأمر المتعلق بالحركة السنوية للقضاة في سلك القضاء العدلي لسنة 2019-2020 .

وأوضحت الرئاسة في بلاغ صادر عنها اليوم نشرته بصفحتها الرسمية على موقع “فايسبوك” ان ذلك “جاء على إثر إمضاء أمر حكومي جديد يستوعب ما ورد في القرار الذي كان أصدره المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 15 جانفي 2019 وأعاد صياغته إثر الاجتماع الأخير الذي تم عقده يوم 16 ديسمبر الجاري بقرطاج تحت إشراف رئيس الجمهورية لبحث أفضل السبل القانونية للحفاظ على استقلالية القضاء والقضاة، وفي احترام كامل للبناء القانوني الذي تقوم عليه الدولة”.

وكان المجلس الأعلى للقضاء قد دعا امس الثلاثاء رئاسة الجمهورية لاصدار الأمر الرئاسي المتعلق بالحركة السنوية للقضاء العدلي طبقا للرأي المطابق للمجلس وبناء على القرار الترتيبي عدد 1 المؤرخ في 15 جانفي 2019 المحال على رئاسة الحكومة منذ 18 جانفي 2019 بغاية نشره.

واعتبر المجلس في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته بـ”فايسبوك” ان من شأن التعطيل الحاصل في نشر الحركة القضائية التأثير على حسن سير القضاء واستقلاله ومسّا من حقوق جميع القضاة.

وأكد تمسكه بسلطته الترتيبية في مجال اختصاصه باعتباره الضامن لحسن سير القضاء وفق مقتضيات الدستور والقانون مذكّرا بقية السلط بضرورة احترام استقلاله وولايته على الشأن القضائي والمسار المهني للقضاة بوصفه ممثلا للسلطة القضائية.