الشارع المغاربي: راسل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الجمعة 17 جويلية 2020 الاحزاب والكتل البرلمانية لطلب اقتراحاتها حول الشخصية الاقدر لخلافة رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ، ليضع بذلك الجميع وتحديدا حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة أمام الامر المقضي وتأكيد عودة المبادرة الدستورية اليه لاختيار رئيس الحكومة الجديد.
وحتى اليوم لا يزال الحديث متواصلا حول المسار الدستوري الذي ستم اعتماده ، بل وطرح ذلك يوم امس في اجتماع مكتب المجلس ، اذ ان النائب عن التيار الدميقراطي نبيل الحجي كان قد أكد يوم امس ان ممثلي النهضة وقلب تونس تمسكوا باحالة طلب سحب الثقة من الفخفاخ للتصويت رغم قبول رئيس الجمهورية استقالة رئيس الحكومة.
واجمع اساتذة القانون الدستوري على ان الاستقالة تُسقط لائحة سحب الثقة وان لها الاسبقية القانونية والدستورية.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد اعتمد نفس التوجه قبل 6 أشهر تقريبا عند اختيار الشخصية الاقدر لرئاسة الحكومة بعد فشل حكومة الجملي في نيل ثقة مجلس نواب الشعب ، وهي الحكومة التي اختار رئيسها الحزب الاول في الانتخابات التشريعية حركة النهضة .
يشار ايضا الى ان اكثر الاسماء ترشيحا في تلك الفترة كانت فاضل عبد الكافي وزير الاستثمار السابق وحكيم بن حمودة وزير المالية السابق والتقاهما قيس سعيد قبل ان ينتهي به الامر الى اختيار الياس الفخفاخ المرشح فقط من حزب تحيا تونس والمدعوم من حزب التيار الديمقراطي.
ولنا ان نتساءل هل ستعيد الاحزاب ترشيح نفس الاسماء التي كانت قد رشحتها منذ اشهر قليلة ؟ أم انها ستختار غيرها؟