الشارع المغاربي: أصدر النائب العام في ليبيا اليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023 قرارا بسجن 16 مسؤولا عن ادارة مرفق السدود في البلاد.

واكد مكتب النائب العام في بلاغ صادر عنه اوردته وكالة الانباء الليبية “وال” ان لجنة التحقيق المكلفة من النائب العام بالتحقيق في حادثة فيضان مدينة درنة امرت بسجن 16مسؤولاً عن إدارة مرفق السدود في البلاد احتياطيا.

وافاد المكتب بأن اللجنة “باشرت مهمة تحليل حادثة انهيار سدي وادي درنة وأبو منصور وتوصيفها ورسم أُطُرِ الاستدلال حولها وتنسيقها واستقصاء الأسباب المؤدية إليها وبأنها اضطلعت بمسؤولية بحث عدالة إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة وتعيين مدى إخلال مكونات السلطة المحلية بواجب درء المخاطر المحيطة بسكان المدينة”.

واضاف ان اللحنة “أجرت ما يلزم من ابحاث جنائية كفحص المستندات والوثائق والتدقيق في بيانات الحسابات المصرفية وتتبُّع التحويلات المالية التي تعكسها ودراسة تقارير الخبراء وسماع الشهود” وانها أجرت أمس الأحد استجواباً تناول واقع حادثة الفيضان ومدى تمسك الموظفين العموميين المكلَّفين بإدارة ملف إعمار المدينة بقواعد إدارة المال العام وضوابطها وتحقيق غرض مشروع إعادة إعمار المدينة.

 وابرز المكتب ان اللجنة وجهت للمسؤولين الـ16 تهم إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة لرئيس هيئة الموارد المائية السابق وخَلَفُه ومدير إدارة السدود وسَلَفُه ورئيس قسم تنفيذ مشاريع السدود والصيانة ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية ورئيس مكتب الموارد المائية – درنة وتسببهم في وقوع كارثة فقدان ضحايا الفيضان وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث وتسبّبهم في خسائر اقتصادية لحقت بالبلاد .

 ولفت الى انه وجهت ايضا لعميد بلدية درنة تهمة إساءة استعمال سلطة الوظيفة والانحراف عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة وتنميتها .

وطالبت لجنة التحقيق وفق المكتب باستدعاء كل المسؤولين عن حادثة فيضان مدينة درنة وغيرهم ممن أساء إدارة مشروع إعادة إعمارها أو حصَّل منافع غير مشروعة نتيجة هذه الإساءة.