الشارع المغاربي:  أدانت كتلة الحزب الدستوري الحرّ اليوم السبت 25 جويلية 2020 ما اعتبرته “أطروحات حزبية ضيقة انحرفت بمؤسسة البرلمان وجعلتها في موضع الأداة التي يوظفها رئيسه لتمرير أفكار لا تلزم إلا نفسه والمقربين منه” مؤكدة ان بيان ما يسمى رئاسة مجلس نواب الشعب بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجمهورية لا يلزم الكتلة داعية رئيس البرلمان الى سحبه من الصفحة الرسمية للمجلس.  
وندّدت الكتلة في “بيان استنكار” نشرته على الصفحة الرسمية للحزب بموقع فايسبوك بما اعتبرته “تشويها لدولة الإستقلال وتحريفا للتاريخ ونكرانا لتضحيات زعماء الحركة الوطنية وعلى رأسهم الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية ولمجهودات رجالات ونساء الدولة لبناء الدولة العصرية” معتبرة ذلك “محاولة لضرب الذاكرة الجماعية والحيلولة دون تشبع شبابنا بتاريخه وبنضالات أسلافه من أجل الإستقلال وإرساء دولة القانون  والمؤسسات”.
واستنكرت الكتلة ما اسمته بـ”التجاوزات الصارخة التي يقوم بها رئيس المجلس بإحداثه مؤسسة وصفتها بـ”الوهمية” ولا وجود لها في النظام الداخلي وهي “مؤسسة رئاسة المجلس” وتعمده إصدار بيانات باسم البرلمان دون عرضها على الكتل البرلمانية ودون مناقشتها صلب هياكل المجلس.