الشارع المغاربي: أعلنت كتلة الدستوري الحر اليوم الثلاثاء 30 جوان 2020 عن إيداعها مراسلة بمؤسسة رئاسة الجمهورية طالبت من خلالها رئيس الجمهورية قيس سعيد باعتباره رئيس الدولة ورمز وحدتها والضامن لاستقلالها واستمراريتها والساهر على احترام الدستور والمشرف على مصالح الأمن الرئاسي المكلفة بتأمين المجلس بـ”الأخذ بزمام الأمور لتأمين البرلمان وضمان سلامة النواب والإذن لمصالح الأمن الرئاسي بمنع المعتدي عماد دغيج (عضو بحزب ائتلاف الكرامة) وكل من يمارس العنف اللفظي أو الجسدي ويهدد أمن النواب من دخول البرلمان” .
وأكدت الكتلة في بلاغ صادر عنها نشره الحزب بصفحته على موقع “فايسبوك” انها “ستنظم يوم السبت 4 جويلية 2020 بداية من العاشرة صباحا أمام المسرح البلدي بالعاصمة وقفة احتجاجية تحت شعار نبذ العنف السياسي والدفاع عن مدنية الدولة وذلك احتجاجا على تخاذل مؤسسات الدولة في تطبيق القانون وضمان مناخ آمن للعمل السياسي وسماحها تنظيمات ذات علاقة بالجماعات الإرهابية بممارسة العنف وتهديد حياة كل من يناضل لكشف مخططاتها المناهضة لمدنية الدولة لدى العموم” .
وأوضحت ان هذه الاجراءات تأتي “على إثر الاعتداءات المتكررة التي طالت رئيستها وأعضاء الكتلة داخل البرلمان وتفاقم مشاهد العنف يوما بعد يوم داخل مجلس نواب الشعب على مرأى ومسمع من الرأي العام بإيعاز من بعض الكتل النيابية التي تحمل المشروع الظلامي المناهض لمدنية الدولة والمبيض للإرهاب وتبعا لتعمد ديوان رئيس المجلس اختلاق صفات وتسميات وهمية للسماح لدعاة العنف بدخول البرلمان بصفة مستمرة تحت غطاء مرافق برلماني لا أساس له في النظام الداخلي ولا في قرارات الهياكل الرسمية في انتهاك صارخ لحرمة وهيبة هذه المؤسسة الدستورية”.
وأضافت انه “نتج عن تبييض العنف والتشجيع عليه والتستر على مرتكبيه تصاعد التهديدات الجدية الماسة بالسلامة الجسدية لرئيسة الكتلة وأعضائها خاصة في ظل السياسة الممنهجة لقطب مكافحة الارهاب المتوجهة نحو نزع التهمة الارهابية على المهددين رغم وضوح تهديداتهم وخطورتها على الأمن العام ” مبرزة ان دعوة رئاسة الجمهورية للتدخل تأتي بعد “الاعتداء السافر الذي قام به أحد المنتفعين بصفة مرافق برلماني والمحسوب على كتلة ما يسمى ائتلاف الكرامة الذراع العنيف لكتلة تنظيم الإخوان داخل المجلس ضد رئيسة وأعضاء كتلة الحزب والموثق كتابة وصوتا وصورة وأمام التواطئ المفضوح لرئاسة المجلس والتخاذل المتعمد في اتخاذ قرارات منع المعتدي المذكور من دخول قبة البرلمان رغم التنبيه عليها رسميا بواسطة عدل تنفيذ وموافاتها بالحجج والأدلة المثبتة لعمليات العنف المتكررة والمنشورة للعموم”.