الشارع المغاربي: أعلنت كتلة الدستوري الحر مساء اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2020 انها اودعت اليوم بكتابة مجلس نواب الشعب اقتراح قانون لتنقيح القانون عدد 53 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها لوضع حد لما أسمته “توظيفا ممنهجا لملف العدالة الانتقالية وإقصاء الكفاءات في مختلف المجالات واعتماد سياسة المكيالين في التعامل مع كل من تقلد مسؤولية قبل سنة 2011.
واشارت الكتلة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” الى ان اقتراح قانون التنقيح يتضمن “إقرار مبدأ سقوط الدعوى بمرور الزمن وتكريس مبدأ اتصال القضاء قصد وقف نزيف الهرسلة والتعذيب النفسي للمشمولين بالتتبعات بموجب قانون العدالة الإنتقالية ومنع إعادة فتح الملفات التي سبق أن أصدر فيها القضاء أحكاما باتة واقرار بطلان إجراءات الإحالة على الدوائر المتخصصة وإيقاف المحاكمات وإيقاف تنفيذ العقاب بالنسبة للملفات المحالة من الهيئة بعد انقضاء أجل عملها المحدد قانونا”.
وأضافت ان اقتراح التنقيح يتضمن أيضا “إقرار مبدأ محافظة السلطة القضائية على كامل استقلاليتها في التعهد والتحقيق والبت في الملفات الواردة عليها وعدم إلزامية آراء هيئة الحقيقة والكرامة وتحقيقاتها وإبطال كل القرارات الصادرة عن هيئة الحقيقة والكرامة بعد انتهاء مدة عملها وإحداث لجنة لضمان حق الدولة والمواطنين في التدقيق الشامل للمبالغ المدفوعة من المال العام بعنوان تعويضات وقتية أو نهائية وإحداث قاعدة بيانات للمنتفعين بالتعويضات مع تمكين الدولة من استرجاع ما تم دفعه دون وجه حق في صورة ظهور مؤيدات جديدة تثبت عدم صحة الوقائع التي تم الإعتماد عليها لصرف التعويضات أو في صورة اقتراف المنتفع بالتعويضات لجرائم على معنى قانون مكافحة الإرهاب”.
وشددت الكتلة في بلاغها على وجوب” عدم الإضرار بالتوازنات المالية للدولة والمؤسسات العمومية عند صرف التعويضات” لافتة الى انها طلبت من مكتب المجلس استعجال النظر في الاقتراح الذي تقدمت به طبق الفصل 92 من النظام الداخلي .
وأوضحت ان اقتراحها يأتي “امام ضرورة وضع حد للتوظيف الممنهج لملف العدالة الإنتقالية الذي يسعى الكثيرون لمواصلة السيطرة من خلاله على المشهد السياسي ومغالطة الرأي العام وإقصاء الكفاءات في مختلف المجالات واعتماد سياسة المكيالين في التعامل مع كل من تقلد مسؤولية قبل سنة 2011 طبقا لمصالح شخصية ضيقة وتنفيذا لحسابات سياسية معلومة”.
