الشارع المغاربي: أعربت كتلة حركة النهضة بالبرلمان المجمدة اشغاله اليوم الثلاثاء 4 جانفي 2022 عن تنديدها الشديد بما اعتبرته عمليّة اختطاف تعرض لها النائب نور الدين البحيري وما صاحبها من عنف وما ترتّب عنها من اخفاء قسري له مؤكدة ان ذلك تم في خرق صارخ لكلّ القوانين والمواثيق الدوليّة التي صادقت عليها الدولة التونسيّة مطالبة بفكّ اسره و الرجوع عن احتجازه دون قيد او شرط ومحاسبة كل من تورط في ذلك .
وعبرت الكتلة في بيان صادر عنها عقب اجتماع قالت انها عقدته مساء يوم امس باشراف رئيس الحركة راشد الغنوشي عن استغرابها مما جاء في مداخلة من اسمته بالقائم بأعمال وزارة الداخلية بخصوص التهم الموجهة الى البحيري لافتة الى انها تبقى من اختصاص القضاء وحده للبت فيها دون سواه معتبرة ان ذلك يؤكد الصبغة السياسيّة لكل ما تعرّض له البحيري منذ اختطافة الجمعة الفارط ويعيد البلاد مجددا الى مربّع الاستبداد والمحاكمات السياسيّة.
وجددت رفضها ما اسمته “كلّ القرارات المصادرة لدستور الجمهوريّة التونسيّة 2014″ معتبرة انها ” نزوعا بيّنًا نحو الحكم الاستبدادي الفردي المطلق وانقلابا مُكتمل الأركان على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديمقراطي واغتصابًا لكلّ السلطات عبر توظيف أجهزة الدولة الصلبة.”
واعربت الكتلة عن اقتناعها بأنّ “تعطيل مجلس نواب الشعب وتعليق أعمال السلطة التشريعية الرقابية للدولة يفتح على مفسدة تجميع السلطات واستعادة مساوئ الحكم الفردي ومصادرة للخيار الديمقراطي الذي اجمع عليه التونسيون وناضلوا من اجله لعشريات طويلة من الزمن.”
وادانت “اعتماد ميزانية الدولة لسنة 2022 بمرسوم لأوّل مرّة في تاريخ البلاد ودون إخضاعها للتشاور مع مختلف الأطراف الاجتماعيّة والسياسيّة وعدم مراعاتها الأوضاع الاجتماعيّة الصعبة وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن وعلى اعتمادها صيغ تمويل غامضة ومشكوك في جدّيتها ” معتبرة ان ذلك “يرشّح الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الى مزيد من التدهور على غرار فقدان المواد الاساسيّة والمضاربة والاحتكار.”
وعبرت الكتلة من جهة اخرى عن” مساندتها وتضامنها مع الشخصيات الوطنيّة التي تخوض منذ ما يزيد عن الأسبوع إضراب جوع من أجل الحريات العامّة والخاصّة والحفاظ على المسار الديمقراطي” متوجهة بتحية خاصة للنائبين عن الكتلة فائزة بوهلال ومحبوبة بنضيف الله.
