الشارع المغاربي – قسم الأخبار : قدمت النائبة عن كتلة الائتلاف الوطني ليلى الحمروني اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2018، في اجتماع لجنة المالية اقتراح كتلتها وكتلة الحرة لحركة مشروع تونس بايقاف الدولة مساهماتها في صندوق التعويضات طيلة 3 سنوات بداية من سنة 2019 إلى غاية سنة 2021.

وقالت الحمروني في مداخلة لها خلال اجتماع لجنة المالية المخصص لمناقشة مشروع قانون المالية وتحديدا اقتراح نداء تونس حذف صندوق التعويضات  “نظن ان العائلات المعوزة حظيت هذه السنة في ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية بملغ مهم وبإعانات استثنائية مع الترفيع في نسبة المنحة.. نعتبر أن موارد الدولة نتيجة عجز الميزان التجاري والأزمة المالية العمومية ضعيفة.. ويجب ان نضع الاهم قبل المُهمّ وهو انقاذ المالية العمومية ..والدولة ليس لها امكانات لتضخ اموالا للتعويضات”.

يشار إلى أن نوابا من نداء تونس كانوا قد اقترحوا حذف صندوق التعويضات، اقتراح اثار جدلا كبيرا في لجنة المالية.