الشارع المغاربي: علق مبروك كرشيد النائب بالبرلمان المجمدة اشغاله اليوم الجمعة 7 جانفي 2022 على خبر احالة مسؤولين سياسيين على الدائرة الجناحية بمحكمة تونس من اجل الاشهار السياسي خلال فترة الصمت الانتخابي معتبرا ان” الموضوع تافه وان التهم عقابها خطايا مالية” مؤكدا ان المحاكم كثيرا ما تحكم فيها بعدم سماع الدعوى.

وكتب كرشيد في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك “تعقيبا على احالة مسؤولين سياسين على الدائرة الجناحية بمحكمة تونس من اجل الاشهار السياسي فى الصمت الانتخابي وما رافق ذلك من تهليل وتكبير …فليعلم الجميع أن هذا الموضوع تافه والتهم عقابها خطايا مالية وكثيرا ما تحكم المحاكم فيها بعدم سماع الدعوى .” واضاف “..كما ان حضور المتهمين ليس وجوبيا لان التهم لا تتضمن عقابا بالسجن .فلا أحد سيمثل امام القضاء و لا احد سيدخل السجن وأصحاب النفوس المريضة التي تتمني السجن للجميع “اتمضمض واتبيت على الصيام”.

يشار الى ان مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس كان قد اعلن يوم اول امس ان النيابة العمومية قررت احالة 19 شخصا شاركوا في الانتخابات التشريعية والرئاسية بدوريها الأول والثاني على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل جرائم انتخابية وذلك بعد اتمام الاستقراءات و الابحاث بناء على التقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019 ومراقبة مالية الأحزاب.
واشار المكتب في بلاغ صادر عنه الى انه تمت احالة هؤلاء الافراد لتتبعهم من أجل مخالفة الفصلين 57 و 69 من قانون الانتخابات والاستفتاء والمتلقين بالاشهار السياسي والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي .
والاشخاص المحالين على المجلس الجناحي هم تباعا نبيل القروي وعبد الكريم الزبيدي وراشد الخريجي الغنوشي وربيعة بن عمارة وسليم الرياحي وأحمد الصافي سعيد وحمادي الجبالي وحمة الهمامي وسلمى اللومي ومحمد الصغير النوري و محمد المنصف المرزوقي وناجي جلول ومحمد الهاشمي الحامدي والياس الفخفاخ ومهدي جمعة و منجي الرحوي و لطفي المرايحي و سعيد العايدي و يوسف الشاهد .