الشارع المغاربي: قدم منجي مرزوق الوزير السابق في حكومات الترويكا والمقترح في حكومة الفخفاخ لوزارة الطاقة والمناجم اليوم الثلاثاء 18 فيفري 2020 تفاصيل عن خفايا ارساء الوكالة الفنية للاتصالات ، التي باتت ملفا يثير جدلا واسعا على ضوء ما يتناقل حول صلاحياتها الواسعة واتهام البعض حركة النهضة بانها استعملتها للتجسس.
والوكالة ، تابعة لوزارة تكنولوجيا الاتصال ، التي يشرف عليها انور معروف منذ اوت 2016 وتتسمك النهضة بالابقاء عليه على رأس الوزارة ، وتسبب تعيين القيادية السابقة بالتكتل لبنى الجريبي ، في غضب الحركة التي شككت في استقلاليتها وتمسكت بتغييرها .
وفي تقديمه محطات التأسيس ، كشف مرزوق حساسية نشاط لوكالة على الامن القومي مؤكدا انه سبق ان دعا الى الحاقها بمصالح رئاسة الحكومة .
واوضح مرزوق الذي سبق له ان تولى وزارة تكنولوجيات الاتصال في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك ان من المؤسسات التي عملت الحكومة على اصلاحها بعد الثورة هي الوكالة التونسية للانترنات (ATI) التي كانت تحت اشراف وزارة الاتصالات والتي كان من ضمن مهامها مراقبة الانترنات بالتعاون مباشرة مع الداخلية لافتا الى ان هذه الوكالة لم تكن لها صبغة مؤسسة عمومية .
وشدد على ان “الحكومة في تلك الفترة عملت على ان تكون مراقبة الانترنات وحماية الفضاء الرقمي وفق معايير متقدمة من احترام الدستور والقانون وحقوق الانسان وان ذلك يتحقق من خلال 3 مراحل هي سن قانون الامن السيبرني والذي قال انه قُدم للحكومة في ديسمبر 2013 وبقي سنوات بدون مصادقة (وربما لا يزال كذلك) واحداث الوكالة الفنية للاتصالات وهيئة لمراقبة الوكالة الفنية حسب قانون الامن السيبرني (ممثل فيها المجلس، والقضاء، وخبير وطني في تكنولوجيا الاتصالات)”،
واشار الى ان “القانون أُعد منذ ديسمبر 2013 وانه حسب علمه لم يصادق عليه الى الان وان الهيئة المقترحة لمراقبة الوكالة لم تبعث بعد” لافتا الى “اهمية هذه الهيئة والاطار القانوني في اضفاء الحوكمة السليمة على عمل الوكالة الفنية”.
واضاف ان “الحكومة وافقت على احداث الوكالة في اواخر سنة 2013 او جانفي 2014 وانه لم يتم تعيين طاقمها ولم تنطلق في العمل الا في حكومة جمعة” مشيرا الى ان “الامر المتعلق بها وقع اعداده من قبل المختصين في الوزارة”.
وتابع انه” في انتظار احداث هيئة المراقبة والقانون السيبرني ونظرا لحساسية الموضوع للامن الوطني فانه وقع الاتفاق على احداث مجلس موسع (العدل، وحماية المعلومة، وغيرها من الوزارات والمؤسسات الدولة المعنية) داخل الوكالة للمراقبة والمصادقة على اذون المراقبة” مذكرا بانه “اقترح عدة مرات ان تلحق برئاسة الحكومة” مشيرا الى ان “التسميات على راسها تخضع لمواقفة رئاسة الحكومة”.
