الشارع المغاربي: اعتبر كمال العيادي الوزير الاسبق ورئيس اللجنة الدولية السابق لمكافحة الفساد اليوم الاربعاء 9 جوان 2021 ان قرار التعيين الاخير على راس هيئة مكافحة الفساد يصبح قرارا غير قابل للتنفيذ وان الاقالة تصبح امرا واقعا بعد قرار مجلس القضاء العدلي بانهاء الحاق القضاة العدليين لدى اجهزة السلطة التنفيذية.

وكتب العيادي في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك “بعد قرار مجلس القضاء العدلي بانهاء الحاق القضاة العدليين لدى اجهزة السلطة التنفيذية يصبح التعيين الاخير على راس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قرارا غير قابل للتنفيذ وتصبح الاقالة امرا واقعا .

واضاف ” ربما ومن حس الطالع يكون قرار المجلس الاعلى للقضاء مخرجا لانهاء الجدل بين راسي السلطة التنفيذية بخصوص هذه المسالة”.

يذكر ان مجلس القضاء العدلي كان قد اعلن يوم امس انه “تولى التداول في جميع قرارات الإلحاق الصادرة عنه وأصدر قرارات فردية بإنهاء إلحاق القضاة العدليين الشاغلين لمناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها وإصدار مذكرات تعيين وقتية في شأنهم. وبرر المجلس قراره بالحرص على تكريس مبادئ الاستقلالية والحياد والنأي بالسلطة القضائية عن جميع التجاذبات السياسية وتأكيدا منه على المحافظة على سمعة القضاء والقضاة وكرامتهم والنأي بهم عن حملات التشكيك والتشويه ومحاولة الزج بهم في الصراعات السياسية، وانسجاما مع الدور الموكول للمجلس الأعلى للقضاء بمقتضى أحكام الدستور والقانون الأساسي المنظم له في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله.

وجاء قرار مجلس القضاء العدلي بعد اعلان رئاسة الحكومة عن تعيين القاضي عماد بن طالب رئيسا جديدا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلفا لعماد بوخريص .