الشارع المغاربي: كشف مبروك كورشيد النائب بالبرلمان المحل اليوم السبت 14 ماي 2022 ان وزارة الداخلية كانت قد نفت ادراجه ضمن قائمة النواب والوزراء والسياسين الخاضعين لإجراء “S 17 “في ردها للمحكمة الادارية عند رفع قضية بها في تجاوز السلطة حاثا كل من انتهكت حريته على رفع قضايا مماثلة لتلك التي رفعها على وزارة الداخلية.

وكتب كورشيد في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك مرفوقة بنسخة من رد الوزارة على الرئيس الاول للمحكمة الادارية “جنحت وزارة الداخلية الى إنكار إدراج أسمى ضمن قائمة S17 بعد ان رفعت على وزير الداخلية دعوى في تجاوز السلطة اثر اعلامي بوجود أسمى ضمن قائمة النواب والوزراء والسياسيين الخاضعين لهذا الإجراء عند مغادرتى الى خارج تونس وحتى عند عودتي الى تراب الوطن .”

واضاف “ساعتبر هذا الرد كافيا لي لانه انتصار على الظلم بالضربة القاضية واعتبره مشجعا لكل من انتهكت حريته من النواب والسياسيين والاعلامين لرفع قضايا مماثلة على وزارة الداخلية حتى لا نسكت على جرائم تمسنا مباشرة وتقيد الحرية ونشجعها بذلك على ارتكاب جرائم فى حق غيرنا.”

يشار الى ان العديد من الوزراء والنواب والمسؤولين السابقين كانوا قد خضعوا للاجراء الحدودي بعد تفعيل رئيس الجمهورية قيس سعيد الفصل 80 من الدستور يوم 25 جويلية المنقضي.