الشارع المغاربي: اعربت اللجنة المدنية للدفاع على استقلال القضاء اليوم الخميس 14 جويلية 2022 عن بالغ إنشغالها مما اعتبرته” انحراف التفقدية العامة بوزارة العدل بالإجراءات برفض تمكين رئيس جمعية القضاة التونسيين انس الحمادي ومحاميه في ثلاث مناسبات من نسخة من ملف البحث الاداري المفتوح ضده بكل وثائقه للإطلاع عليه وإعداد وسائل الدفاع في الأجل المعقول” معتبرة ذلك “مخالفة للقانون ولما استقر عليه فقه القضاء الإداري من أن احترام حقوق الدفاع في المادة التأديبية يرتقي إلى مرتبة المبادئ العامة للقانون التي يتعين على الإدارة احترامها.”

واكدت اللجنة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك على ان الإجراءات المتخذة ضد رئيس الجمعية التي هي على صلة بمباشرة نشاطه النقابي “تشكل استهدافا خطيرا لحق القضاة في الاجتماع والتعبير لحماية استقلالهم” مذكرة بانه حق مكفول بالدستور وبالمعاهدات الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية.

واضافت ” ما ظهر من سعي للإسراع في إتمام البحث الإداري ضد رئيس الجمعية في سياقات مست بحقوق الدفاع يؤشر على استهداف سياسي غايته إخماد صوت ثابت في الدفاع عن استقلالية القضاء وعلى نية واضحة لإصدار قرارات خطيرة في شأنه خاصة في هذا الظرف الذي تتواصل فيه تحركات القضاة من خلال إضراب الجوع الذي يشنه البعض ممن تم اعفاؤهم ومحاولة لترهيب بقية القضاة المتمسكين باستقلالية السلطة التي ينتمون إليها وإشاعة الخوف لديهم ومزيد تسليط الضغوط عليهم.”

ونبهت من أن “اي قرار ضد رئيس الجمعية سيؤدي الى أزمة شاملة غير معلومة العواقب خصوصا أنه يرد في ظل احتقان قضائي ومجتمعي تولد عن مساعي السلطة السياسية لفرض هيمنتها على السلطة القضائية”.

واعربت اللجنة عن تضامنها الكامل مع القاضي أنس الحمادي بوصفه ممثلا لجمعية القضاة التونسيين ضد ما يتعرض اليه من مضايقات وهرسلة مؤكدة التزامها بالدفاع عن استقلالية القضاء ورفضها كل الممارسات التي تهدف لفرض وصاية سياسية على عمل القضاء.

ودعت” مختلف القوى الحية بالبلاد للتجند دفاعا عن حق المواطن في قضاء مستقل لا يوظف في الصراعات السياسية ولا يقبل أن يكون من أدوات قمع الحريات”.

يشار الى ان اللجنة المدنية للدفاع عن استقلالية القضاء تشكلت حديثا وبعد اصدار رئيس الجمهورية قيس سعيد امرا باعفاء 57 قاضيا وتضم في تركيبتها عددا من الحقوقيين والقضاة والاعلاميين وغيرهم من النشطاء.