الشارع المغاربي : قال الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المُكلّف بالملف السياسي لزهر العكرمي، اليوم الجمعة 2 أوت 2019، إنّ “ترشح رئيس الحكومة يوسف الشاهد للانتخابات الرئاسية لا يفضي بالضرورة إلى استقالته”، مبيّنا بالقول “هناك استحالة في تنصيب رئيس حكومة جديد خاصة بعد دخول البرلمان في عطلة.. وبالتالي فإن الحل يكمن في تفويض الشاهد طيلة الحملة الانتخابية أحد الوزراء لترؤس المجالس الوزارية نيابة عنه”.

وانتقد العكرمي لدى حضوره اليوم في برنامج “ميدي شو” بإذاعة موزاييك “كثرة المعلنين عن الترشح للرئاسية”، قائلا “ان شاء الله ما يكونش عدد المترشحين أكثر من الناخبين”، معتبرا أن “ممارسة هذا الحق الدستوري ناجمة عن كبت عايشوه سابقا”.

وشدّد على أنّه “لا علاقة للظهور الإعلامي للشاهد البارحة بفتح باب الترشح للرئاسية اليوم”، مذكّرا بأن الشاهد لم يُدلي بأيّ حديث تلفزي منذ 7 أشهر وبأنه لم يردّ مطلقا على الادعاءات والاتهامات التي وجّهت له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها.

وتابع “الشاهد أكد في حواره البارحة على ضرورة تجاوز تعديلات القانون الانتخابي.. هذا القانون يندرج في إطار الحرب على الفساد وعلى المافيا وهو ليس إقصائيا لأنه لم يشترط ترشّح رئيس الحكومة فقط”.

ولفت إلى أن “عدّة أطراف لا ترغب في تغيير قوانين اللعبة الأصلية حتى لا يتم المساس بمصالحها”، مقلّلا من حجم الخلافات التي حصلت بين الشاهد ورئيس الجمهورية الراحل، متسائلا “ما هي هذه الخلافات التي دارت بينهما حتى يُنعت الشاهد بالغدار وبالخائن؟.. وهل نحن في نظام برلماني ديمقراطي ام نحن في نظام تقبيل اليدين؟”.