الشارع المغاربي: اعرب لطفي بن عيسى المختص في قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني اليوم الخميس 6 اكتوبر 2022 عن استغرابه من سرعة اصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بالشركات الاهلية مقابل تواصل تعطل اصدار الاوامر التطبيقية لقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي تمت المصادقة عليه منذ جوان 2020.
وقال بن عيسى ف حوار على اذاعة “شمس اف ام”:” هناك قراءات مختلفة للشركات الاهلية و قراءتي الخاصة اني لست منخرطا ولا رافضا ولكني اتعامل مع هذه الشركات واطلعت على القانون الخاص بها والمرسوم المحدث لها وكذلك النظام الاساسي وللاشارة فانه تم اصدار النصوص التطبيقية للشركات الاهلية في وقت قياسي في حين اننا ننتظر الى اليوم اصدار الاوامر التطبيقية لقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وهذه اشارة سياسية هامة”.
واضاف ” استمعت في بداية هذا الاسبوع لوزير التكوين والتشغيل والذي هو في نفس الوقت الناطق باسم الحكومة يتحدث على الاوامر التطبيقية وبدا ان هناك تذبذبا في كلامه حول موعد اصدار الاوامر وهذه رسالة سياسية لا تطمئن فعلى مستوى الحكومة هناك تذبذب والموقف يختلف بين وزارتي التشغيل والتكوين ووزارة الاقتصاد والتخطيط فهذه الوزارة الاخيرة منكبة منذ شهر مارس على المخطط الثلاثي للتنمية وتم تكوين عديد اللجان والى جانب 24 لجنة جهوية هناك لجان قطاعية منها لجنة خاصة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتمشي تشاركي وانا شخصيا ممثل اتحاد الشغل في هذه اللجنة… وبقطع النظر عن الخلفية السياسية لاصحاب القرار فان المطلوب هو توضيح الرؤية يعني هل ان الحكومة تراهن على هذا القطاع او انها ترغب في فسح المجال للشركات الاهلية لتكون هي البديل؟…”
واعتبر بن عيسى ان موضوع الشركات الاهلية والاقتصاد التضامني موضوع حارق في علاقة بالخيارات السياسية لاصحاب القرار.
وذكر بان الصيغة الاولية للدستور الجديد كانت قد تضمنت بابا كاملا يتعلق بالاقتصاد وبان الفصل الاول كان ينص على التعايش بين 3 قطاعات هي القطاع العمومي والقطاع الخاص والقطاع التعاوني ويقصد به الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لافتا الى انه تم استبعاد هذا القطاع في الصيغة النهائية.
وتابع قوله في هذا الاطار ” بالنسبة لي هذا خيار وسوف نرى انعكاساته على مستوى الاداء الحكومي لانه تمت المصادقة على قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني منذ جوان 2020 يعني منذ اكثر من سنتين والحكومات المتعاقبة جميعها ام تصدر الاوامر التطبيقة وظل هذا القانون حبرا على ورق طالما لم تصدر الاوامر التطبيقية …وهناك نصوص جاهزة منذ صائفة 2020 لان قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضبط روزنامة بالنسبة لبعض الاوامر خاصة في ما يتعلق بالعلامة وهي المفتاح والمدخل للمنظومة”.
واضاف “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مبني على جملة من المبادىء الكونية اولا اولوية الانسان على راس مال …يعني لا نستبعد راس المال بالعكس لكن نضعه في الموقع الحري به يعني وسيلة وليس غاية… معنى ذلك ان الاقتصاد في خدمة المجتمع وليس العكس فهو قائم على معادلة تربط بين البعد الاقتصادي من حيث المردودية وبين البعد الاجتماعي والتضامني ونحن نرى ان مثل هذا الاقتصاد ينتعش خلال الازمات لانه لما تنسد الافق امام السياسات التنموية التقليدية يظهر هذا الاقتصاد بقوة وشاهدنا ذلك في ازمات اوروبا عامي 2008 و2009 … “.
واكد ان المعادلة التي يقوم عليها الاقتصاد الاجتماعي مفقودة في الحقيقة سواء في القطاع العمومي او القطاع الخاص مبينا انه بالنسبة للقطاع الخاص يظل الربح هو الاساس وان القطاع العمومي على عكس ذلك يضحي بالمردودية .
واضاف “نحن لا نرى ان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يراهن على ان يكون في حجم القطاع العمومي ولا في حجم منافسة المجمعات الاقتصادية الكبرى ولكنه يراهن على التموقع بالحجم الذي يستحقه …وفي تونس هو في الحقيقة هامشي لكن له مقومات لو توفرت لساهم في القيمة المضافة وفي الناتج المحلي الاجمالي..”
