الشارع المغاربي: اعتبر لطفي بن عيسى الاستاذ الجامعي والخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني اليوم السبت 24 جوان 2023 ان نقطة ضعف الشركات الاهلية تكمن في التمويل مؤكدا ان ذلك جعل مسارها متعثرا مبينا ان هذه الشركات جزء صغير من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مشددا على ان من اسباب “البلوكاج” عدم تفعيل القانون المتعلق به الصادر سنة 2020 باصدار الاوامر التطبيقية.

وقال بن عيسى حول مفهوم الشركات الاهلية في حوار على اذاعة “اي اف ام “:” الشركات الاهلية في ذهن المشرع احداث نمط اقتصادي جديد وهي تندرج في اطار تصور جديد للعمل التنموي يعتمد على اقتصاد القرب وهذه الشركات تحتاج الى تمويل حتى يتم تحويلها الى مشاريع فعلية ….وهذه نقطة ضعفها وهو ما جعل مسارها متعثرا فالمخطط الثلاثي للتنمية اقر 80 مشروعا على 3 سنوات ومن حين لاخر نسمع بتكوين شركات في هذه الجهة او بتلك لكن على الورق ونقطة الضعف الاساسية هي التمويل …”

وبخصوص العلاقة بين الشركات الاهلية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني اعرب بن عيسى عن اعتقاده بان النسخة لا تعوض الاصل ولا الجزء يعوض الكل” متابعا: ” بمعنى ان هناك منظومة اسمها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تم تاطيرها في قانون جوان 2020 والذي وضع تعريفا للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وثبّت المبادىء الكونية لهذا القطاع ووضع اهدافا تنموية له وايضا وضع مقومات مؤسساتية لهذا القطاع وهي مؤسسات ثلاث: مؤسسة حكومية وهيكل استشاري وهيكل جامع وممثل لمختلف الفاعلين في المجال فضلا عن تمويلات خصوصية له ….والقانون وضع عدة اليات تمويل منها ارساء بنوك تعاضدية تخصص لتمويل المشاريع التي تندرج في اطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتساهم في راس مالها هذه المكونات.. وخاصية هذه البنوك انها تضم حرفاء هم في نفس الوقت شركاء… الى جانب اليات اخرى وفي انتظار تركيز هذا الصنف من البنوك تم فتح خطوط تمويل خصوصية لدى بنوك عمومية وخاصة…”

واضاف “القانون عدّد في الفصل الثاني مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مثل الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمية والتعاضديات بصفة عامة والجمعيات التنموية …وفي الاخير ترك “فتحة” بالاشارة الى “كل ذات معنوية يحدثها المشرّع مستقبلا وتلتزم بمقتضيات هذا القانون” وجاءت بعد ذلك الشركات الاهلية في “مطة” باعتبار ان فضاء الاقتصاد الاجتماعي والتضامني متنوع وان هناك عدة عائلات ضمنه …ومثلما قلت في البداية حول موقع الشركات الاهلية ضمن منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو نية المشرّع وحجم هذا النمط الذي هو جزء من منظومة”.

واعتبر بن عيسى ان الانسداد (البلوكاج) الموجود اليوم يتعلق بالتمويل مشيرا الى انه لم يتم الى حد الان اصدار الاوامر التطبيقية التي من المفروض ان تفعّل القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وقال في هذا الاطار ” مرت الان 3 سنوات والحكومات المتتالية بما فيها الحكومة الحالية لم تصدر الاوامر وانا اقول ان هناك تعطيلا الى حد ما متعمد …لان هناك نصوصا جاهزة منذ سنوات وانا شخصيا كنت طرفا في تحريرها وانا اشتغل على هذا القطاع منذ 15 سنة …”

واكد بن عيسى من جهة اخرى ان القانون اخذ بعين الاعتبار فشل تجربة التعاضد في تونس خلال ستينات القرن الماضي لافتا الى ان فشل تلك التجربة يعزى الى الاخلال بمبدئين اثنين هما مبدا الحرية ومبدا الاستقلالية مضيفا ان التعاضدية اصبحت امتدادا للادارة في تلك الفترة بما اخل بمبدا الاستقلالية.

وابرز ان الاقتصاد والاجتماعي والتضامني ينبني على حرية الانخراط والانسحاب.

واشار الى ان الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد اسس بين سنتي 1957 و1960 نسيجا كاملا من التعاضديات التي احترمت المبدئين مستدركا بالقول ” لكن لما تحول التعاضد الى سياسة دولة حصل الانحراف واليوم نحن نجدد العهد مع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني متخلصين من عقدة الستينات لاننا نثمن مبدأي الحرية والاستقلالية …والاجيال التي جاءت تخلصت من هذا العقدة وقانون الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية الصادر سنة 2005 هي في الواقع تعاضديات خدمات واليوم الابناء والاحفاد يطالبون باستعادة هذا المصطلح في القانون لتصبح تعاضديات خدمات فلاحية …”