الشارع المغاربي : أعلن الكاتب العام للفرع الجامعي للصحة عادل الزواغي، اليوم الثلاثاء 2 جانفي 2018، عن استئناف أعوان صيدلية المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس اليوم عملهم بصفة عادية، وذلك “نزولا عند رغبة وزير الصحة عماد الحمامي” الذي زار المستشفى السبت الماضي و”استمع إلى شواغل الأعوان”، وفق تصريح النقابي المذكور لإذاعة “جوهرة”.

ونقل الزواغي عن الحمّامي أنّ “من دور الوزارة الحفاظ على كرامة الأعوان”، وذلك في إشارة إلى امتناع الأعوان عن العمل مدّة تفوق 40 يوما، احتجاجا على ما وصفوه بـ”تلفيق رئيسة القسم التهم لهم”.

وقد أكّد ذلك، مرّة أخرى، أنّ بعض مكوّنات المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة باتت خارج سيطرة الدولة، وتخضع لابتزاز بعض الأطراف، في مقدّمتها الطرف المهيمن على النقابة ذات الصلة.

والواضح أنّ وزير الصحّة، الذي يعيش خلال هذه الفترة تحت ضغوط بعض الانتقادات والاتهامات الموجّهة إليه، قد فهم أنّ وضعيّة مستشفى الحبيب ثامر لا يُمكن حلحلتها إلا بالاستجابة لا فقط لكلّ مطالب كاتب عام الفرع الجامعي للصحّة وعضو الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس عادل الزواغي، وإنّما خصوصا بالاعتراف له بأنّه الحاكم بأمره في هذا المؤسّسة الصحيّة العريقة.

ومن هذا المنطلق نفهم عبارة الزواغي بأنّ استئناف العمل جاء “نزولا عند رغبة وزير الصحة”، بعد أن كان يضرب عرض الحائط قرارات من سبق من وزراء الصحّة ولا يعترف كليّا بقراراتهم وتعييناتهم. فلئن مورست في تونس عبارة “ديقاج” خلال السنتين اللتين لحقتا الثورة، فإنّ الزواغي وجماعته فرضوا تلك الإشارة لسنوات في حرم المستشفى الجامعي.

وللإشارة فإنّ المشاكل واستعراض القوة الزائدة عن اللزوم انطلقت في هذا المستشفى منذ شهر جويلية 2011، ووجهت إلى الزواغي حينها تهمة التطاول على الجيش الوطني والمسّ من هيبته بعد حادثة جدّت بين عدد من أعوان المستشفى ومنتسبين للمؤسسة العسكرية. ثمّ جاءت حادثة الاعتداء اللفظي والجسدي على المدير الجهوي للصحة ومنعه من حضور اجتماع مجلس إدارة المستشفى يوم 30 أكتوبر 2013 .ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدّ، بل اعترضت النقابة على تعيين مدير عام جديد بسبب انتمائه للمؤسسة العسكرية، ومنعت المدير الجديد من الدخول إلى المؤسسّة الصحية الجامعية. كما منعت انعقاد اجتماع اللجنة الطبية للمستشفى بمشاركة الإطارات المركزية بوزارة الصحة.

وفي ظلّ كلّ تلك الأحداث شهد المستشفى حالة من الارتباك والفوضى والتوتر منقطع النظير، ممّا انعكس على الخدمات الاستشفائية والصحيّة بها عموما، لاسيما أنّ الإطار الطبّي وشبه الطبي للمستشفى بات يعمل تحت ضغط نفسي غير شديد.

وقد رفعت ضدّ الزواغي وعدد من أعضاده قضايا عدلية عدّة، يقول الطرف النقابي إنّها كلّها قضايا كيديّة، وقد تنوّعت هذه القضايا من التطاول على الجيش الوطني مرورا بتهمة الاعتداء بالعنف الشديد ووصولا إلى قضيّة تعطيل حرية العمل. وقد سبق أن صدرت في حقّ الزواغي بطاقة تفتيش، غير أنّ الأجهزة الأمنية ذات الاختصاص بصفاقس امتنعت عن التنفيذ.

وعلى أساس هذه المعطيات يُمكن إذن فهم طريقة معالجة الوزير عماد الحمّامي لملف هذا المستشفى، فقد رفع الراية البيضاء عاليا أمام النقابة التي لا يُمكن أن تُعبّر، بأيّ حال من الأحوال، عن أداء الهياكل النقابيّة بشكل عام. وربّما من حسن الحظ أنّ هذه المؤسّسة الجامعية ليست تابعة للقطاع الخاص وإلاّ لأغلقت أبوابها وهرب المستثمرون منذ أمد بعيد، ولبات العاملون فيها عاطلين عن العمل، ولكن تلك هي للأسف الشديد أوضاع “رزق البيليك”.

—