الشارع المغاربي: جدّدت الجامعة العامة للاعلام المنظوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاربعاء 8 جويلية 2020 رفضها مشروع القانون المنقح للمرسوم عدد 116 المقدم من كتلة ائتلاف المرامة معتبرة ان مصادقة لجنة الحقوق والحريات عليه مخالفة للدّستور وأن هدف مشروع القانون المذكور حذف شرط الترخيص لإحداث القنوات الفضائية والاذاعية من أجل إضفاء الشرعيّة على القنوات غير القانونيّة وان إلغاء تراخيص البثّ مخالف بالكامل لمفهوم التّعديل وضرب في الصّميم لأيّة هيئة تعديليّة.
وعبّرت الجامعة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” عن “استنكارها توجه عديد الأطراف السياسية إلى تمرير مشروع تنقيح المرسوم المذكور دون الاستئناس والاستماع وتشريك الأطراف المعنية بالملف واصفة المشروع بـ” الخطير” معتبرة ان تمريره يمثل “مرورا بالقوة وينذر بتحول مجلس نواب الشعب لمؤسسة تهدف لضرب الحقوق والحريات الصحفية” .
وذكّرت بأن “الدستور نص في مادّته 127 على أن تتولى “هايكا” تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري وتطويره وتسهر على ضمان حرية التعبير والإعلام وضمان إعلام تعددي نزيه وعلى انها تتمتع بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وتُستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بهذا المجال”.
ودعت  “كل الجهات المعنية بالملف وكل مكونات المجتمع المدني المستقل وكل الأحزاب المؤمنة بحرية الإعلام والتي ترفض التطرف والتسلط وفساد الفضاء الإعلامي والمال الفاسد في الإعلام لإسقاط المبادرة لخلفياتها السياسية المعروفة” معلنة “استعداد كافة هياكلها إلى التصدي لمشروع ائتلاف الكرامة” مطالبة “كل الأطراف بتوحيد الجهود والعمل المشترك ضد المصادقة على هذا المشروع غير الديمقراطي عبر تحركات إحتجاجية تتوج بإضراب عام في القطاع”.

وحذّرت من “تحويل المؤسسات الإعلامية إلى دكاكين إعلامية لترويج الخطاب المتطرف ودكاكين للمال الفاسد” داعية الحكومة إلى “التسريع بتقديم مشروع القانون الأساسي المتعلق بحريّة الاتصال السمعي البصري المتكامل في أقرب الآجال الى مجلس نواب الشعب”.