الشارع المغاربي – خاص : من المنتظر أن تُجري حكومة يوسف الشاهد قريبا جدّا تعديلا في أسعار المحروقات، تُدرج بمقتضاه زيادة في البنزين بمختلف أنواعه، وذلك استجابة لاعتبارين أساسيين، وهما اشتراط صندوق النقد الدولي وارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية.

وكان صندوق النقد الدولي قد طالب الحكومة التونسية، بمناسبة إفراجه عن قسط جديد من اتفاقية القرض المبرمة بين الجانبين، بضرورة اتّخاذ عدد من الإجراءات من بينها الزيادة في أسعار المحروقات بشكل دوري.

وطالب نائب مدير عام الصندوق ورئيس المجلس بالنيابة ميتسوهيرو فوروساوا حرفيا، في بيان أصدره يوم الثلاثاء 26 مارس 2018، تونس بـ”سَنّ زيادات ربع سنوية في أسعار الوقود” بهدف الحدّ من حجم دعم الدولة للمحروقات.

ويعني ذلك أنّ الحكومة التونسيّة مُطالبة بالزيادة في أسعار المحروقات في بداية كلّ ثلاثة أشهر من السنة. وبما أنّ الثلاثي الثاني من العام الجاري ينطلق يوم الأحد المقبل الموافق لـ1 أفريل 2018، فإنّه من المنتظر أن تعلن الحكومة عن الزيادة الجديدة ليلة السبت 31 مارس الجاري. وهو ما يعني أنّ الزيادة أكثر من متوقّعة وليست كذبة أفريل.

أمّا العامل الثاني لمضيّ الحكومة في هذه الزيادة فيتمثل في ما شهدته أسعار النفط، خلال الأيّام الأخيرة، من ارتفاع طفيف في الأسواق العالميّة. وقد بلغ سعر برميل النفط، اليوم الخميس 29 مارس 2018، حوالي 64.82 دولارا، وهو ما يُعادل 155.240 دينارا تونسيا.