الشارع المغاربي: اكدت ليلى الحداد القيادية في حركة الشعب اليوم الاربعاء 15 جوان 2022 ان ما تم تسريبه على انه بعض فصول من الدستور الجديد لم يقدم للمشاركين في الحوار وانه بالتالي لا يلزمهم في شيء ولم بوافقوا عليه” مرجحة ان يكون ما تم تسريبه مجرد “مواقف شخصية”.

وابرزت الحداد في حوار على اذاعة “شمس اف ام” انه سيتم خلال اجتماع يوم السبت المقبل التداول حول نسخة او وثيقة اولية للدستور على ان يتم العمل على التوليف بين الاقتراحات في الايام التالية.

واشارت الى ان الفصل 21 من المرسوم عدد 30 ينص على ان لجنة الحوار تعقد جلساتها برئاسة الرئيس المنسق وتصادق على اعمالها باغلبية اصوات الحضور وعلى انه في صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا ” مؤكدة ان اللجنة لم تصل الى حد الان الى هذه المرحلة مرجحة ان تكون الوثيقة النهائية جاهزة يوم 18 جوان الجاري .

وانتقدت الحداد من جهة اخرى ما جاء في تصريحات رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من اجل جمهورية جديدة العميد الصادق بلعيد حول رؤيته للنظام السياسي وتاكيده “ان الحكومة هيئة حكمية” معتبرة ان قراءة بلعيد “قراءة فلسفية” مؤكدة ان تصريحاته حول التفريق بين السلط تتناقض تماما مع الفصل 17 من المرسوم عدد 30 الذي ينص على ان” تلتزم اللجنة الاستشارية القانونية بدعم المكتسبات الوطنية في مجال الحقوق والحريات المتعلقة بالحقوق المكتسبة للمراة وتطلعات الشباب وتكريس دولة القانون والمؤسسات وارساء نظام ديمقراطي يمارسه الشعب بواسطة نوابه المنتخبين او مباشرة عبر الاستفتاء او العرائض الشعبية ويقوم على اساس فصل بين السلط والتوازن بينها “.

واعتبرت انه لا يمكن الحديث اليوم عن اشياء تتضارب مع ما ورد في المرسوم وانه ينبغي بالتالي حتى على فرض التوجه نحو نظام رئاسي ان تكون هناك سلطة رقابية لصلاحيات رئيس الجمهورية حتى لا نعود لنظام دكتاتوري.

وذكرت الحداد بان حركة الشعب قررت المشاركة في الحوار وايضا في الاستفتاء بناء على قرار مجلسها الوطني لافتة الى ان الاجابة بـ”لا” او بـ”نعم “ستكون بعد الاطلاع على نسخة من الدستور الجديد.