الشارع المغاربي: أكدت وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ليلى جفّال اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2020 عقب لقاء جمعها اليوم بقصر قرطاج برئيس الجمهورية ان قيس سعيد “قرر إحداث لجنة لدى رئاسة الجمهورية لمتابعة ملفات الأموال المنهوبة وكل التجاوزات المتعلقة بأملاك المجموعة الوطنية داخل تونس وخارجها”.

وأشارت الرئاسة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” الى ان سعيد “جدد حرصه على المحافظة على المال العام وعلى وجوب تطبيق القانون تطبيقا كاملا على الجميع على قدم المساواة ودون أي استثناء مؤكدا على أن المصلحة العليا للوطن فوق كل الاعتبارات”.

واضافت ان سعيد “شدّد على وجوب الوقوف في وجه كل من يعبث بأموال الشعب والتصدي له بالقانون من أجل وقف النزيف الذي ينخر الدولة منذ عقود “مبرزة ان سعيد “أشار الى انه سيتم فضح كل من يحاول وضع عراقيل أمام عمل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية” والى أنه “لا يمكن مقاومة الفساد بالفعل جديا إلا إذا كان المسؤول مسؤولا أمام المواطن”.