الشارع المغاربي: أكد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الخميس 17 فيفري 2022 ان منظمتي الاعراف والشغالين “مطالبتان بإعداد برنامج مشترك والذهاب به سويّا إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أسرع وقت ممكن لإعادة النموّ وإيجاد حلول للوضعية الاقتصادية والمالية للبلاد “.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن ماجول اعتباره ان المنظمتين مسؤولتان مع الدولة على البلاد ” وأن” العمل المشترك يُعدّ من باب المسؤولية وليس اختيارا “.
وذكّر ماجول بدعوته الشريك الاجتماعي لعقد لقاء يوم السبت القادم موضحا ان الدعوة تأتي لاعتبارين أولها الطابع الاستعجالي للوضعية المتأزمة في البلاد وثانيهما وجود خبراء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تونس حاليا.
ووصف سمير ماجول الوضعية الاقتصادية لتونس بالصعبة والمستعجلة مستطردا بالتأكيد على انه” ليس ميؤوسا منها” وعلى انها “تتطلب وقفة من الجميع ودون شروط”.
وشدد على “ضرورة الابتعاد عن الاعتبارات السياسية في المجال الاقتصادي كشرط للنجاح في رفع التحديات المطروحة”معتبرا انه” في خلط الاقتصاد بالسياسة خراب للوطن ومؤشر على إفلاسه” قائلا ” شتّان بين من هدفه الوصول إلى السلطة والفوز بالانتخابات وبين من همّه الاقتصاد والتنمية وديمومة المؤسسات”.
وتابع “الاستحقاقات الاجتماعية هي مسؤوليتنا أيضا ولكن لا توجد أيّة إمكانية لقرارات ذات طابع اجتماعي ما لم يعُد الاقتصاد إلى النموّ لأن الاجتماعي يبقى دائما مشروطا بالاقتصادي”.
وبين ان هناك عديد الإكراهات تجعل من التوافق وإيجاد أرضية عمل مشتركة لمجابهة الأزمة الداخلية مسألة حتمية ذاكرا منها “وجوب الالتزام بالتعهدات في مجال الطاقات المتجددة” مشيرا الى ان” تونس تشكو من عجز طاقي وتواجه ارتفاعا مشطا في أسعار المحروقات” مطالبا بـ”تنفيذ برنامج للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كشرط للتعامل مع الشركاء الدوليين والتصدير إلى الخارج ولا سيما إلى البلدان الأوروبية”.
ووصف ماجول وضعية المؤسسات العمومية بالكارثية مشددا على انها “تتطلب حلولا عاجلة” مبرزا أنها رغم وضعيتها تحظى في الأخير بضمان الدولة عكس المؤسسات الخاصة التي قال انها تجد نفسها وحيدة في مجابهة الظرف الاقتصادي الصعب محليا ودوليا ومطالبة بتحمل مسؤولياتها تجاه البنوك والرأسمال البشري ومكابدة الصعوبات التي أملتها عليها “جائحة كوفيد 19” للسنة الثالثة على التوالي فضلا عن ارتفاع كلفة المواد الأولية والنقل وصعوبات التزود.
وبخصوص مسألة خوصصة المؤسسات العمومية اعتبر ماجول أن الخوصصة ليست غاية في حد ذاتها وان وضع هذه المؤسسات هو الذي يدعو لذلك مستشهدا في هذا السياق بتجارب دول على غرار الصين وروسيا مشيرا الى ان من بين المجالات التي تتطلب قبل غيرها اللجوء إلى الخوصصة الاقتصاد الريعي بمؤسسات الدولة خاصة منها الدواوين واحتكار التوريد.
