الشارع المغاربي: اكد مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية اليوم السبت 2 ديسمبر 2023 ان المكاسب التي تحققت على مستوى التغطية الاجتماعية والمنافع المسداة لا يجب ان تحجب الاشكاليات والتحديات التي تواجهها منظومة الضمان الاجتماعي خلال السنوات الاخيرة خاصة انظمة التقاعد التي تعاني من ضغوطات مالية جراء عدة عوامل.
وقال الزاهي في رده على استفسارات النواب اليوم خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع وزارته لسنة 2024:” منذ بداية اشرافنا على الوزارة تم ايلاء قطاع الضمان الاجتماعي عناية مميزة ضمن اولياتنا حيت امكن تحقيق عديد المكاسب على مستوى التغطية الاجتماعية التي بلغت نسبتها الفعلية نسبة مهمة وبلغت 87.7 بالمائة سنة 2022 حيث بلغ عدد المضمونين الاجتماعيين في القطاعين العمومي والخاص 4 ملايين وزهاء 600 الف مضمون اجتماعي وهو ما يعادل حوالي 8 ملايين تونسي باحتساب اولي الحق علاوة على تحسن المؤشر الديمغرافي في القطاع الخاص.”
واضاف” المكاسب التي تحققت على مستوى التغطية الاجتماعية والمنافع المسداة لا يجب ان تحجب عنا الاشكاليات والتحديات التي تواجهها منظومة الضمان الاجتماعي والتي تشهد خلال السنوات الاخيرة وخاصة انظمة التقاعد ضغوطات مالية جراء عدة عوامل هيكلية واخرى متصلة بطبيعة الانظمة علاوة على المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية .. وكل هذه العوامل فرضت علينا اليوم تعديل استراتيجية تدخلنا من خلال ضرورة ايلاء الاولوية المطلقة لاعادة النظر في حوكمة التصرف في منظومة الضمان الاجتماعي والتي تطلبت منا الجهد الكثير تبعا للارث الثقيل الذي وجدناه وغياب رؤية اصلاحية ضمن هذا الاطار حيث عملنا على التدخل قصد تفعيل الاستخلاص في القطاعين العمومي والخاص واقرار عفو اجتماعي مكن من توفير سيولة مالية هامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بـ 500 مليون دينار. كما عملنا على توسيع شبكة المكاتب الجهوية والمحلية تكريسا لمفهوم الضمان الاجتماعي عن قرب وتقريب الخدمات من المواطن كما عملنا على تحسين جودة الخدماة المسداة خاصة بالنسبة لمنظوري الصندوق الوطني للتأمين على المرض من خلال ايجاد اليات التمويل الضرورية ولتحويل المساهمات بما سمح لنا باستعادة نسق خلاص المستشفيات العمومية ومسديي الخدمات في القطاع الخاص والمضمونين الاجتماعيين والصيدلية المركزية وغيرها من الملفات ..”
وتابع “في هذا الاطار اقدم بعض المؤشرات وهذا لم يحصل منذ سنوات عديدة فقد قامت الوزارة بخلاص كامل مستحقات 36 مؤسسة استشفائية عمومية لدى الصندوق الوطني للتامين على المرض كما تم خلاص كامل المستحقات الراجعة للمضمونين الاجتماعيين علاوة على خلاص كافة مستحقات مصحات تصفية الد م وايضا المستشفى العسكري بتونس… كما تم خلاص 30 مؤسسة استشفائية عمومية في جزء هام من مستحقاتها المفوترة وخلاص جزء هام من مسديي الخدمات في القطاع الخاص بما سمح باحترام الاجال التعاقدية علاوة على التحويلات المالية الهامة للصيدلية المركزية …”