الشارع المغاربي: اكد ماهر الجديدي نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاربعاء 26 اكتوبر 2022 انه ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية ولا اية جهة اخرى طلب تمديد اجل تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية المقررة ليوم 17 ديسمبر المقبل مبينا ان التمديد جاء بصفة تلقائية من الهيئة بناء على معطيات وصفها بالموضوعية.

وقال الجديدي في حوار على اذاعة “الجوهرة اف ام”:” مجلس الهيئة انعقد يوم الاثنين الماضي وقرر التمديد في اجل قبول الترشحات لاعتبارات موضوعية خلافا لما يقال حول وجود ضغوطات من جهات معينة… هذا غير صحيح …ما اؤكده ان ما يقال حول طلب رئيس الجمهورية لا اساس واقعي ولا قانوني له فليس من صلاحياته طلب التمديد من الهيئة وكذلك ليس من دور اية جهة اخرى طلب التمديد.. فالتمديد جاء بصفة تلقائية من الهيئة بناء على معطيات موضوعية….”

وتابع موضحا” من صلاحيات الهيئة ان تسهر على تنظيم وادارة العملية الانتخابية في احسن الظروف ومن بين الاهداف التي يجب عليها تحقيقها هي نسبة مشاركة كبيرة للمترشحين وضمان حد اقصى من المنافسة بينهم وهذا يفترض ان يكون هناك اكثر عدد ممكن من المترشحين في الدوائر الانتخابية والمعطيات الاحصائية التي بحوزتنا تشير الى انه لم يتم تقديم 270 الف تزكية من طرف مترشحين وبعملية حسابية نجد ان اكثر من 500 مترشح محتمل يمكنهم تقديم ترشحاتهم وبناء على هذه المعطيات قررنا التمديد في اجل تقديم الترشحات لاتاحة الفرصة للمترشحين الذين هم بصدد تكوين ملفاتهم من تقديمها ومن شان هذا تعزيز مجال التنافس بينهم ..”

واضاف” عملية التمديد عملية مدروسة فالاجل الذي اضفناه هو اقصى ما يمكن اضافته فالروزنامة تحكمنا واذا اضفنا تمديدا اخر فسوف نتعسف حينها على الروزنامة ..”

واعتبر الجديدي ان الهدف من التمديد تحقق مؤكدا انه حتى لو بقيت دائرة واحدة بلا مترشحين فان القانون يخول تنظيم انتخابات جزئية بها بعد الاعلان عن النتائج النهائية مستبعدا هذه الفرضية مشيرا الى ان المعطيات التي بحوزته تؤكد ان هناك من هو بصدد جمع التزكيات في دائرة افريقيا التي ظلت الى حد الان بلا مترشحين ..”

وذكر بان عدد المترشحين الى غاية غلق المكاتب يوم امس بلغ قرابة 1300 من بينهم حوالي 1100 من الرجال و200 من النساء.