الشارع المغاربي: اعتبرت مباركة البراهمي زوجة الشهيد محمد البراهمي أنّ قرار وزيرة العدل ليلى جفال الاذن للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس باجراء التتبعات الجزائية اللازمة ضد المشتكى بهم في علاقة بقضية ما يسمى بـ”الجهاز السري” خطوة ايجابية ملاحظة أنّه “كُلّما تمّ الاقتراب من كشف الحقيقة تحدث مفاجأة وآخرها قرار المحكمة الادارية بخصوص البشير العكرمي”.

وقالت البراهمي في تصريح لصحيفة “الشروق” في عددها الصادر اليوم الأحد 23 جانفي 2022 : “طيلة سنوات لم تشهد القضايا اية تطورات سواء في الملفات المتعلقة بأمن تونس وبسيادتها أو بالفساد المالي والاداري وبات من الضروري تدخل على هذه الشاكلة وما اتته وزيرة العدل خطوة ايجابية”.

وأضافت “أتمنى أن يسحب رئيس الجمهورية البساط من تحت أقدام هؤلاء بأسرع وقت وان يتم النظر في كلّ الملفات ومحاسبة كل من أجرم في حق الشعب وكل من تثبت براءته سنعتذر منه”.

وأكّدت “كل المؤشرات تدل على وجود مؤامرة على كشف ملفات الارهاب والاغتيالات وكلما تمّ الاقتراب من الحقيقة وقع امر مفاجئ اخره قرار المحكمة الادارية القاضي بإلغاء قرار ايقاف بشير العكرمي عن العمل”.

وتابعت “سننتظر مآل تلك الاجراءات حتى يطمئن قلبي” مشيرة الى انها تشعر باقتراب المحاسبة الفعلية وكشف الحقيقة الغامضة.

يُشار الى أنّ وزيرة العدل ليلى جفال، كانت قد طلبت مؤخرا من محكمة الاستئناف بتونس، الإذن للمحكمة الابتدائية بفتح تحقيق والقيام بما يلزم من تتبعات بخصوص ما عرف بـ”الجهاز السري لحركة النهضة”.

وأوضحت الوزيرة أنّ قرارها يأتي في اطار تلقيها شكاية بصفتها رئيسة لجهاز النيابة العمومية، من طرف أحد أعضاء فريق الدفاع في قضيتي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.