وأوضح المجلس أن “الحكم الإستئنافي الصادر عن المحكمة الإدارية بتونس لا علاقة له بملكية اسم الجبهة الشعبية وبتمثيلها القانوني الذي ما يزال بيد الناطق الرسمي حمه الهمامي وإنما بمسألة شكلية تهم قائمة تيبار للانتخابات البلدية الجزئية حيث اعتبرت المحكمة أن وثيقة الائتلاف القانوني المقدمة في الملف غير مطابقة للواقع باعتبار أن حزبي “الوطد الموحد” و”رابطة اليسار” قد انسحبا يوم 3 جوان 2019 من هذا الائتلاف ليكونا ائتلافا جديدا وهو ما كان يستوجب تحيين ائتلاف الجبهة الشعبية بحذف اسميهما من قائمة مكوناته”.
ولفت إلى “أن الجبهة الشعبية لم تعلم بانسحاب الحزبين المذكورين وتكوينهما ائتلافا انتخابيا جديدا إلا صدفة عن طريق قرار رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبول قائمة تيبار وهو ما لم يسمح زمنيا بتحيين الائتلاف وهو ما استند إليه الحكم الابتدائي لفائدة قائمة تيبار بإعتبار أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم تنبّه إلى هذا الأمر في الوقت المناسب عند تقديم القائمة”.

يُشار إلى أن حزب الوطنيين الديمقراطيين كان قد أعلن يوم أمس الثلاثاء، أن “الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الادارية بتونس أصدرت قرارا يقضي بقبول استئناف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شكلا وأصلا وأنه “بذلك يكون نهائيا محمد جمور هو الممثل القانوني لائتلاف الجبهة الشعبية”.