الشارع المغاربي: أدان مجلس الصحافة اليوم الجمعة 24 فيفري 2023 ما اسماه انحرافا بالإجراءات الزجرية التي تتعرض إليها بعض المؤسسات الإعلامية والتعلل بها للتدخل وتسليط رقابة قضائية على الخط التحريري للمؤسسات الإعلامية مستنكرا الملاحقات القضائية والمضايقات الأمنية لمسؤولين نقابيين وصحافيين أثناء ممارسة عملهم.

ودعا المجلس في بيان نشره بصفحته على موقع فايسبوك الحكومة والسلطات العمومية إلى فتح نقاش حقيقي مع مكونات المهنة ومنظماتها وهيئاتها لوضع برنامج إصلاحي وشامل يأخذ في الاعتبار حاجة الإعلام العمومي للإصلاح وفق مقاربة تشاركية متناغمة مع المعايير الدولية تكفل حق الجمهور في الإعلام.

كما دعا الحكومة الى وضع خطة مستعجلة لإنقاذ مختلف مؤسسات الإعلام المصادرة لضمان ديمومتها وضمان حقوق الصحفيين العاملين بها مع ضمان النقاش مع منظمات وهياكل مهنة الصحافة لوضع سياسة عمومية لدعم الصحافة المكتوبة والصحافة المستقلة عبر تفعيل الاتفاقية المشتركة.

وطالب المجلس بالتخلي عن كل الإجراءات والنصوص القوانين الزجرية حتى يتمكن الصحفيون من العمل في بيئة خالية من الخوف والابتزاز.

وحث المؤسسات الإعلامية على حماية استقلاليتها بوضع الآليات الضرورية للتعديل الذاتي من مواثيق تحريرية وآليات وساطة (موفق إعلامي) ضمانا لمهنيتها معتبرا انها الشرط الأول والضروري لمصداقيتها لدى الرأي العام وثقة التونسيين والتونسيات فيها، وأنها المعيار الأول لمشروعية الصحافة كمؤسسة مجتمعية.

وأبرز المجلس انه عاين ما يشهد القطاع من أزمة خانقة وخطيرة تمثل تهديدا لوجود مؤسساته واستمراريتها وتعطل الصحافة في أداء مهامها كمؤسّسة من مؤسسات المجتمع، قادرة على ضمان حق الجمهور في الحقيقة وفي الاطلاع على الشأن العام.

واتهم الحكومة برفض التفاعل إيجابيا مع هياكل المهنة وفتح باب الحوار والتفاوض على مشكلات القطاع المتعددة والعميقة معتبرا انها تحتاج مقاربة إصلاحية-تشاركية وشاملة.

واعتبر ان غياب المعلومات القضائية حول ما ينسب لأي إعلامي من أفعال خلق مناخا قائما على انعدام ثقة الجمهور في المؤسسات الإعلامية مبينا ان ذلك يزعزع أداء الصحفيين ويشكك في المحتوى الصحفي لارتباطه بالإشاعات والتخمينات في غياب الحق في الولوج للمعلومة.