الشارع المغاربي: أعلن مجلس القضاء العدلي اليوم الجمعة 2 جويلية 2021 أنه قرّر تبعا لدعوة رئيسته الى انعقاد جلستين تأديبيتين بتاريخ 24 جوان للقاضيين الطيب راشد وبشير العكرمي المحالين للمثول أمام مجلس التأديب تأخير الملف التأديبي للطيب راشد إلى جلسة يوم 16 جويلية الجاري لإعادة استدعائه في اشارة الى انه لم يحضر الجلسة الاولى وإرجاء البت في الملف التأديبي للبشير العكرمي وتأخيره لجلسة يوم 12 جويلية الجاري.
وذكّر المجلس في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” بأنه تعهّد كمجلس تأديب بالقضيتين التأديبيتين لراشد والعكرمي منذ 23 فيفري 2021″ وبأنه “تولّى عقد جلسة بتاريخ 9 مارس 2021 للتداول بخصوص مراسلة وزيرة العدل بالنيابة بتاريخ 24 فيفري 2021 الرامية إلى طلب استرجاع تقرير التفقدية العامة وقرارات الإحالة على مجلس التأديب”.
وأضاف ان “المجلس” انتهى إلى اعتبار مجلس التأديب متعهدا بالملفين المحالين عليه ” مشيرا الى ان رئيسة مجلسه المنتصب للتأديب “تولت تعيين مقررين من بين أعضاء المجلس لإجراء الأبحاث اللازمة بخصوصهما بتاريخ 11 مارس 2021” والى ان “القاضيين المقررين أنهيا أعمالهما في 1 جوان الماضي” مؤكدا ان رئيسته “قامت اثر ذلك بالدعوة إلى انعقاد جلستين تأديبيتين بتاريخ 24 جوان 2021” وانه “تم استدعاء القاضيين المحالين للمثول أمام مجلس التأديب بالتاريخ المذكور “.
وابرز المجلس ان العكرمي حضر بجلسة يوم 24 جوان 2021 وانه قدّم جوابه ومؤيداته ودفوعاته على تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل لافتا الى انه “تم بناء على ذلك حجز الملف للتداول في شأنه بجلسة يوم 1 جويلية الجاري وإرجاء البت في الملف التأديبي وتأخيره لجلسة يوم 12 جويلية 2021 لمراسلة المتفقد العام ومطالبته بالمعطيات والمؤيدات التي أسّس عليها تقريره على ضوء الردود والدفوعات المقدّمة من القاضي المعني”.
وشدّد على ان “عمل مجلس التأديب تحكمه القواعد والإجراءات القانونية المحددة في إطار القانون عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء” وعلى انه “يؤسس قراراته على ما له أصل ثابت في الملف التأديبي من تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل وأجوبة وردود ودفوعات القاضي الماثل أمام مجلس التأديب”.
وتبّه كل” الأطراف إلى خطورة الضغط والتأثير على المجلس في علاقة بمسار القضاة التأديبي والمهني” معتبرا ان في ذلك “اعتداء على استقلالية المجلس الأعلى للقضاء والضمانات المكفولة للقضاة بمقتضى الدستور والقانون”.
وأكد على أنّه “من بادر بفتح هذه الملفات دون تدخل أي طرف آخر وذلك بتعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفحوى التسريبات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي، ومراسلة التفقدية العامة بوزارة العدل لمده بمآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة على القاضيين المذكورين بتاريخ 24 نوفمبر 2020” وأنّه من “يتحمّل المسؤولية حول مآل هذه الملفات في إطار القانون”.
