الشارع المغاربي: انتقد مجلس القضاء العدلي التصريحات الصادرة خلال المؤتمر الصحفي لجمعية القضاة التونسيين واصفا اياها بـ” اللاّمسؤولة” معتبرا انها “لا ترتقي إلى مرتبة النقد البناء وتتعارض مع واجب احترام المؤسسات الدستورية”.
واعرب المجلس في بلاغ صادر عنه في ساعة متاخرة من ليلة أمس عقب اجتماع بمقر المجلس الاعلى للقضاء عن “استنكاره التشهير والمسّ من سمعة القضاة بأية وسيلة كانت” مشددا على “حرصه التام على احترام العمل الجمعياتي والنقابي وحرية الرأي” وعلى “احترام اعتبار المجلس كمؤسّسة دستورية ضامنة لحسن سير القضاء واحترام استقلاله”.

واعلن المجلس اعتزامه نشر تقرير تفصيلي لحركة القضاة من الصنف العدلي للسنة القضائية 2020 – 2021 وتقديمه في إطار ندوة صحفية قال انه سيقع الإعلان عنها في الإبّان.

واوضح انه يعتبر أنّ الحركة القضائية “من جوهر ضمان حسن القضاء بغاية تعزيز الثقة العامّة فيه” لافتا الى انه تولى بمناسبة إعداد الحركة القضائية 2020-2021 ” سد الشغورات المعلنة والمستحدثة وفق ما أتيح له من إطار قضائي” مشيرا الى انه كان قد أعلم القضاة بعدم التقيد بقائمة الشغورات.
واكد أن النقلة لمصلحة العمل “تتمّ وفقا لقاعدة المساواة بين جميع القضاة عملا بأحكام الفصل 48 من القانون المحدث للمجلس الأعلى للقضاء “مع اخذ الوضعيات الخاصة التي ترفع إليه بعين الاعتبار مع الحرص على توفير الضمانات اللازمة للقضاة عند النظر في مسارهم المهني دون تمييز وطبقا للمعايير المعلنة”.
وذكّر المجلس بأنّه “يعمل في كنف الاستقلالية وفي ظل احترام الدستور والقانون والمعايير الدولية وبمنأى عن جميع التجاذبات السياسية والضغوطات من أي جهة كانت”.