الشارع المغاربي: كشفت حركة البت في مطالب تظلم القضاة من قرارات الترقية والنُقل والتسمية بالخطط الوظيفية والمناقلات الواردة بالحركة القضائية 2021/2020 ان مجلس القضاء العدلي استجاب لطلب حرم رئيس الجمهورية القاضية اشراف شبيل فيما تأكد رفض تظلم وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس السابق البشير العكرمي.

وتبرز حركة البت في مطالب التظلم التي نشرها مجلس القضاء العدلي في ساعة متاخرة من مساء امس على صفحته بموقع فايسبوك ان المجلس اقر نقلة اشراف شبيل القاضية من الرتبة الثالثة و حرم رئيس الجمهورية قيس سعيد من محكمة الاستئناف بصفاقس الي مركز الدراسات القانونية والقضائية بتونس بداية من 1 ديسمبر القادم.

وشملت حركة البت في مطالب التظلم 10 قضاة من الرتبة الثالثة و3 قضاة من الرتبة الثانية و25 من قضاة الرتبة الاولى .

ومثلما كان متوقعا خلت قائمة الحركة من وكيل الجمهورية السابق لمحكمة تونس الابتدائية البشير العكرمي وهو ما يعني ان المجلس اقر عدم الاستجابة لطلب التظلم الذي رفعه.