الشارع المغاربي: أعلن مجلس المنافسة اليوم الخميس 30 ماي 2024 أنه أصدر يوم أمس الاربعاء قرارا إبتدائيّا يقضي بإدانة عدد من المؤسسات البنكية من أجل ارتكاب ممارسات مخلّة بالمنافسة على معنى الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 الذي يتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
وأوضح المجلس في بلاغ نشره بصفحته على موقع فايسبوك ان التجاوزات تمثّلت في الاتفاق على توظيف فوائض على القروض المؤجلة أثناء جائحة كورونا وأن الخطايا المالية تجاوزت 142 مليون دينار.
وأضاف انه قضى بكف البنوك المدانة عن الممارسات المخلة بالمنافسة وبرفض الدعوى في حقوق بنوك أخرى.
وأشار المجلس إلى أن الأبحاث في قضية الحال انطلقت بناء على تعهّده تلقائيا بالممارسات المذكورة.
يذكر ان “مرصد رقابة ” كان قد أعلن يوم 30 افريل الماضي ان مجلس المنافسة قرر خلال جلسته التي انعقدت يوم 17 من نفس الشهر اعادة طرح قضية توظيف عدد من البنوك فوائض إضافية على أقساط القروض المؤجلة خلال فترة “كورونا” للمرافعة يوم 8 ماي الجاري لتلقي رد البنك المركزي.
وذكّر المرصد بأن المجلس كان قد تعهد بالنظر في الممارسات المذكورة في إطار قضية استعجالية بعد تلقيه إعلام من المرصد في 22 جانفي 2021 حول “تشكيل وفاق مخالف للقانون بين البنوك التونسية العمومية والخاصة ترتب عنه توظيف فوائض إضافية مجحفة على أقساط القروض التي تم تأجيل سدادها بمقتضى إجراءات حكومية جرّاء تفشي وباء كوفيد -19”.