الشارع المغاربي: اعلن مجلس المنافسة اليوم الجمعة 15 مارس 2024 عن “اتخاذ وسيلة تحفظية وقتية بإيقاف العمل بالقرار الصادر عن الهيئة الوطنية للمحامين المتعلق بضبط قائمة في مقادير الأتعاب الدنيا للمحامي ومعايير تحديدها”.

واكد المجلس في قرار صادر عنه انه تعهد -تبعا للقرار الصادر عن هيئة المحامين وبناء على تقرير المقرر العام- بمقتضى قراره المؤرخ في 14 فيفري 2024 تلقائيا بالوقائع المذكورة طبق ما تخول له أحكام الفصل 15 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وأصدر في هذا الشأن قرارا بتاريخ 13 مارس 2024 قضى فيه بـ” اتخاذ وسيلة تحفظية وقتية بإيقاف العمل بالقرار الصادر عن الهيئة الوطنية للمحامين المشار اليه وذلك إلى حين البت في أصل النزاع المنشور أمام المجلس.

يشار الى ان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين كان قد اتخذ في شهر جانفي الماضي قرار يتعلق بضبط قائمة في مقادير الاتعاب الدنيا للمحامي ومعايير تحديدها وحدد تاريخ انطلاق العمل بها بداية من شهر فيفري المنقضي.